بعد الإعلان عن الدستورالمكمل خبراء

‏ الوضع الاقتصادي لا يتحمل الخلافات

بدلا من ان نبدأ مرحلة جديدة من البناء والنهضة الاقتصادية لمصر ونستعيد الوقت الضائع خلال الستة عشر شهرا الماضية من التدهور وقبل ان نفرح باتمام انتخابات الرئاسة بغض النظر عن الرئيس . فوجئنا باعلان دستوري مكمل لتعود مليونيات التحرير لننسي طابور المرضي والعاطلين والباحثين عن لقمة العيش بما قد يؤدي لمزيد من توقف المصانع وتسريح للعمالة والانشغال بالسياسة والميدان مرة اخري.
بهذه العبارات حذر اقتصاديون من تداعيات اعلان الدستور المكمل علي الاقتصاد المصري وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وشل يديه ثم مساءلته بعد ذلك عما فعلة للفقراء ومحدودي الدخل.
ووصف الدكتور ابراهيم العيسوي استاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط ووكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الديمقراطي ان ما حدث من اعلان دستوري مكمل بمثابة حلقة جديدة في مسلسل اجهاض الثورة لان الاعلان يعني عسكرة الدولة وإطلاق نزاعات جديدة بين الاطراف السياسية والخاسر هو المواطن المصري مما يبعث برسالة غير مطمئنة للمستثمرين, مشيرا الي احتمال إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد انتخاب البرلمان ووضع الدستور.
وقال انه في غياب البرلمان والاحتفاظ بسلطة التشريع مع المجلس العسكري وبالتالي فان اصدار قانون الموازنة سيكون تحت وصايته مؤكدا ان الموازنة ليست وثيقة سرية بل يجب ان تخضع للمجتمع المدني للحوار والافصاح عن سياسات الدعم وحصة التعليم والصحة ولا يتم حجبها عن الرأي العام لانها قضايا شائكة وتمس حياة المواطنين البسطاء.
اما الدكتور محمد جودة المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية للحرية والعدالة فشن هجوم علي المجلس العسكري ووصف الاعلان ب لا دستوري وقال أن جميع التشريعات الاقتصادية توقفت بعد القرار المفاجيء بحل مجلس الشعب الذي تم اصدارة خلال وقت قصير مقارنة بوجود قضايا معلقة لسنوات لم يتم البت فيها مما يؤكد انه قرار سياسي ويتساءل كيف يحاسب الرئيس عن عدم اصدار تشريعات تمس حياة المواطنين وتحسن اوضاعهم الاقتصادية وهو مغلول اليدين, مؤكدا ان الخلافات السياسية الحالية قلبت الموازين ووضع مصر الاقتصادي لا يحتمل مزيد من الالعاب للانقضاض علي الثورة والدخول في نفق مظلم.
واضاف ان الثورة المصرية كانت سلمية وكنا نريد ان يتم نقل السلطة كما وعد المجلس العسكري وتساءل هل يتحمل الوضع الاقتصادي الانتظار لاجراء انتخابات جديدة بعد اجراء حوالي12 مرحلة انتخابية حيث تم عمل4 انتخابات للشوري و6 للشعب و2 مرحلة لانتخابات الرئاسة بخلاف الاستفتاء علي الدستور؟
واوضح ان الخلاف السياسي للسيطرة علي السلطة سيؤدي الي سوء الاوضاع الاقتصادية ومزيد من الازمات الاقتصادية المفتعلة وغضب شعبي والعودة للميدان ومزيد من التخفيض لتصنيف مصر الائتماني وهروب للمستثمرين وتراجع معدلات النمو وزيادة عجز الموازنة مما يؤثر سلبا علي سعر الصرف في ظل تراجع الاحتياطي.
احمد عاصم مهندس شاب باحدي الشركات العقارية قال انه تم تخفيض راتبه الشهري ضمن خطة تقشف للشركة كما تم تسريح عمالة خلال الشهور الماضية بسبب تعثر المقاولين من الباطن في سداد مديونياتهم. ويقول انه يخشي ان يتم الاستغناء عنه في اي وقت نتيجة لسوء الاوضاع الاقتصادية والمليونيات التي بدات لا تبشر باستقرار الاوضاع او دوران عجلة الانتاج.