قالت جماعة تراقب الاستيطان، أمس، إن بلدية القدس اقترحت بناء 500 وحدة سكنية أخرى فى منطقة ضمتها سلطات الاحتلال للمدينة بعد حرب عام 1967. ورفعت لجنة التخطيط فى بلدية القدس توصية إلى لجنة التخطيط الإقليمية بأن تمضى قدما فى خطط بناء ال500 منزل فى مستوطنة رامات شلومو شمالى القدسالمحتلة. كما أعاد رئيس بلدية القدسالمحتلة رجل الأعمال نير بركات التأكيد منذ ذلك الحين على دعوته لتوسيع البناء الاستيطانى فى القدس وأيد الكنيست الإسرائيلى الأسبوع الماضى مشروع قرار يضفى الصبغة القانونية بأثر رجعى على البؤر الاستيطانية التى بنيت على أراض ذات ملكية فلسطينية خاصة فى الضفة الغربية. وردت الرئاسة الفلسطينية على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو استعداداه لإجراء مفاوضات سلام مباشرة بمطالبته بوقف الاستيطان والاعتراف بحل الدولتين. وعبر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة عن «الاستغراب» من تصريحات نتنياهو حول استعداده للعودة إلى المفاوضات، فى الوقت الذى يعلن فيه عن مخطط لبناء 500 وحدة استيطانية جديدة فى القدسالشرقية. وقال أبو ردينة إنه «إذا كان نتنياهو جادا بادعاءاته فعليه أن يعلن وقف الاستيطان، ويعترف بحل الدولتين، ويقبل المشاركة فى المؤتمر الدولى للسلام الذى تدعو إليه فرنسا نهاية العام الجاري». وأضاف «أن سياسة الاستيطان غير الشرعية لن تساهم فى صنع السلام»، مذكرا بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة بتشريع البؤر الاستيطانية ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت. ودعا المجتمع الدولى إلى اتخاذ موقف حازم لوقف هذه السياسة الاحتلالية التى هى السبب الرئيسى لعدم الاستقرار، وتعرقل أية جهود للتوصل إلى سلام عادل وشامل فى المنطقة. وردا على مطالبته المتكررة بلقاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس، قال أبو ردينة إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وجه دعوة رسمية للقاء ثلاثي، وافق عليها عباس ورفضها نتنياهو. وأضاف أن «هذه السياسة لن تسهم بخلق المناخ المناسب لعملية سياسية جادة وحقيقية تؤدى إلى سلام شامل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربي». وكان نتنياهو أعلن، فى وقت سابق أمس استعداده للشروع فى مفاوضات مباشرة مع عباس فى أى وقت ومكان. وقال نتنياهو إنه نقل رسالة بهذا المعنى إلى الجانب الفلسطينى بواسطة عدة دول إلا أن الفلسطينيين رفضوا طلبه، مضيفا أن يد إسرائيل ممدودة للسلام وأن هناك فرصا هائلة لدفع علاقات جديدة فى المنطقة إلى الأمام. وبدورها، أدانت الخارجية الفلسطينية مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلى ارتكاب جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطينى والتى كان آخرها مقتل المواطن جهاد محمد خليل على حاجز قلنديا العسكري، والتى وصفتها ب (الإعدامات الميدانية)، مطالبة المجتمع الدولى بصحوة ضمير وأخلاق تجاه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين. وأكدت الوزارة أن هذه الجريمة البشعة ليست الأولى التى تقع على حاجز قلنديا، وغيره من حواجز الموت التى تنشرها قوات الاحتلال على مداخل البلدات والمدن الفلسطينية، وهى ترجمة لتعليمات السلطات الإسرائيلية التى منحت الجنود الضوء الأخضر بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين.