خلافات بالبرلمان حول النصاب القانونى فى انتخابات الجمعيات العمومية بالأندية ..وإعفاء الهيئات الرياضية من الضرائب العقارية والملاهي

أثارت المادة 5 من مشروع قانون الرياضة جدلًا واسعًا، داخل اجتماع اللجنة السداسية المكونة من عدد من أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان ولجنة الشباب والرياضة لمناقشة قانون الرياضة برئاسة فرج عامر
والتى تنص على أن « تضع الجمعيات العمومية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأولمبية المصرية أنظمتها الأساسية، بما يتوافق مع الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن مشتملة على جميع القواعد والأحكام المنظمة لعمل الهيئة، وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضورها والجمعيات العمومية للأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عدد الحاضرين عن 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو ألفى عضو أيهما أقل».
وقد أبدى رئيس لجنة الشباب بالبرلمان فرج عامر رئيس اللجنة اعتراضه على نسبة الحضور فى الاجتماع الثانى التى نص عليها القانون ب2000 عضو من أعضاء النادى وبهم تتم الانتخابات.
فيما اقترح وكيل لجنة الشباب رضوان الزياتى، أن يتم وضع نسبة 20% من عدد أعضاء النادى فى الاجتماع الثانى للجمعيات السالفة الذكر كشرط أساسى لاكتمال النصاب القانونى.
كما وافقت اللجنة المشكلة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة بالبرلمان فى اجتماعها أمس على إعفاء الهيئات الرياضية من الضرائب العقارية وضريبة الملاهى.