فى خطة الحكومة لمضاعفة الاستثمارات الزراعية..

تيسيرات جديدة لمشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى

كشفت وزارة الزراعة، النقاب عن اعتماد تيسيرات جديدة لبعض الحالات المستثناة لإقامة مشروعات الانتاج الزراعى والحيواني والداجنى والنفع العام بالاراضى القديمة والمستصلحة.
وأشار الوزير عصام فايد ، إلى أن التيسيرات الجديدة تتماشى مع خطة وتوجه الدولة، فى زيادة فرص الاستثمار الزراعي فى المناطق والأراضى الجديدة، وتشجيع المشروعات الخاصة بالاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأصدر فايد قراراً وزارياً تضمن فى تعديل المادة الرابعة منه الموافقة على إقامة محطات تمويل الآلات والمعدات الزراعية والسيارات سواء كانت محطات غاز طبيعى أو محطات بنزين وسولار، على مساحة بحد أقصى ألف متر بعد حرم الطريق المجاور لها، وذلك فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا، وإقامتها فى الأراضى الصحراوية او المستصلحة والمنزرعة حديثاً بالأراضى الجديدة، طبقاً للمساحة التى توافق عليها جهة الولاية، وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية وألا تقل المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الأخرى من ذات النوع عن 20 كم فى ذات الاتجاه، حيث ألغى بذلك الشرط الخاص بامتلاك الحائز مقدم الطلب لمساحة 10 افدنة على الأقل .
كما تضمنت نفس المادة ، الموافقة على إقامة أسواق الماشية طبقا للاشتراطات الفنية التى تضعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية على ان يقتصر الترخيص بسوق ماشية واحد بدائرة المركز ، وذلك للمراكز التى لا توجد بها اسواق ماشية قائمة بالفعل، مع شرط ألا تزيد المساحة عن خمسة أفدنة كحد اقصى وان يكون الموقع على طريق عام ، فضلا ًعن الموافقة على اقامة الاسواق فى الظهير الصحراوى للمدن والمراكز التى لها ظهير صحراوي.
كما تضمن تعديل المادة الخامسة من القرار السابق، والخاصة بالموافقة على إقامة المشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى والحيوانى والداجنى بالأراضى الجديدة، بحيث اقتصر الشرط على موافقة جهات الولاية على الأرض، وموافقة قطاع الانتاج الحيواني، والهيئة العامة للخدمات البيطرية كل فيما يخصه، دون التقيد بأى مساحات لهذه المشروعات، أو أى مسافات بينها وبين المشروعات المماثلة فى نفس المنطقة.
وشملت نفس المادة أيضاً الموافقة على إقامة محطات تحلية وتنقية مياه الشرب وتعبئتها ومحطات توليد وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أو الرياح ومستلزماتها، وذلك بعد إعادة تقدير ثمن الأرض وموافقة الجهة صاحبة الولاية على إقامة المشروع.
ونص القرار الجديد على تعديل الشروط الخاصة للترخيص بإقامة مسكن خاص أو ما يخدم الأرض بالنسبة لمالك الأرض الزراعية، ان يكون الحائز بالملك هو وزوجته وأولاده القصر لمساحة 5 أفدنة على الأقل، مع شرط استقرار الوضع الحيازى لمدة 5 سنوات سابقة على الأقل، سابقة على تقديم الطلب، حيث يعتد بانسحاب استقرار حيازة المورث لحيازة الموروث، وذلك مقارنة بالقرار السابق الذى كان ينص ان يمتلك الحائز مساحة 5 أفدنة على الأقل، وذلك فيما يتعلق بالاراضى الزراعية القديمة الواقعة داخل الوادى والدلتا.
وحظر القرار الجديد الترخيص بإقامة أسوار حول الأراضى الزراعية أو الحدائق أو المشاتل العامة أو الخاصة، بحيث يقتصر الترخيص على الأسوار النباتية أو السلك الشائك دون قواعد خرسانية، باستثناء الأراضى الزراعية للجهة الملاصقة تماماً للكتل السكنية.