الجيش التركى يعلن توظيف 30 ألفا لتعويض آلاف المفصولين

رويترز : التعديلات الدستورية تبقى أردوغان رئيسا حتى 2029

أعلنت القوات المسلحة التركية أمس عن نيتها فى توظيف 30 ألفا و159 شخصا خلال الأربع سنوات المقبلة لسد النقص فى الأفراد بعد عمليات الإبعاد التى طالت الآلاف من عامليها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة فى يوليو الماضي.
وقالت مصادر إعلامية إن وزارة الدفاع بدأت فى اتخاذ الخطوات الفعلية فى هذا الاتجاه، وأنها شرعت للمرة الأولى فى تعيين موظفين فى قيادة القوات الخاصة.
وفى غضون ذلك، ذكرت شبكة «إن تى في» الإخبارية أن مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بالجريدة الرسمية يقضى بإبعاد 203 قضاة ومدعيين عام جمهوريين منهم 149 قاضيا و 44 مدعيا عاما وذلك لصلتهم بتنظيم الداعية فتح الله جولن الذى تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.
جاء ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه مصادر أمنية أن الشرطة اعتقلت رئيس بلدية مدينة «وان» بجنوب شرق البلاد بعد يوم من اعتقال اثنين آخرين من رؤساء البلديات فى المنطقة فى إطار حملة تستهدف ساسة متهمين بأن لهم صلات بالمسلحين الأكراد.
فى سياق متصل، نقلت صحيفة «حريت» التركية عن إذاعة «إس.دبليو.آر» الألمانية قولها إن عددا من العسكريين الأتراك العاملين فى قاعدة بحلف شمال الأطلنطي»الناتو» بمقاطعة كايزر سلاوترن الألمانية وعائلاتهم تقدموا بطلبات لجوء سياسى لبرلين بسبب الأوضاع السياسية داخل تركيا. وفى غضون ذلك، طالب الكتاب الفرنسيون فى المجلس الفرنسى الدائم للكتاب بالإفراج عن الكاتبتين التركيتين أصلى أردوغان ونسمية الباى المسجونتين فى اسطنبول، حيث أنهما مهددتان بحكم بالسجن مدى الحياة بحسب اتهامات السلطات التركية لهما بدعوى التعاون مع صحيفة مؤيدة للأكراد فى تركيا.
ومن ناحية أخرى، كشف مسئولون أتراك لوكالة أنباء «رويترز» أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يمكنه أن يحكم البلاد حتى عام 2029 إذا تمت توسعة صلاحياته التنفيذية بموجب التعديلات الدستورية المقترحة التى يأمل حزب العدالة والتنمية الحاكم فى طرحها للاستفتاء فى الربيع القادم.
ووفقا لمسودة التعديلات المقترحة، قد يتولى أردوغان منصب الرئيس التنفيذى «المكلف» بمجرد موافقة المشاركين فى الاستفتاء على التغييرات، وستجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية فى الموعد المقرر لها بعد انتهاء ولايته عام 2019.
ويحدد الدستور ولاية الرئيس بمدتين كحد أقصى وإذا فاز أردوغان بانتخابات عام 2019 فسيتمكن من الحكم حتى عام 2024 فقط، لكن بموجب النظام الرئاسى المقترح سيبدأ العد من نقطة الصفر وهو ما سيمكنه من قيادة البلاد لولايتين أخريين مدة كل منهما خمس سنوات، وسيتمكن من إصدار المراسيم الرئاسية بشأن معظم الأمور التنفيذية دون الحاجة لاستشارة البرلمان.