«أردوغان» يُمهد لنفسه الطريق لحكم تركيا حتى 2029

من المتوقع وفقًا لمسودة التعديلات الدستورية الخاصة بمقترح النظام الرئاسي المقدمة من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم إلى حزب "الحركة القومية"، أن يعتلي رجب طيب أردوغان عرش الرئاسة في تركيا بصلاحيات مطلقة حتى عام 2029.
وذكر موقع "ديكن" أن مسؤولي الحزب الحاكم كشفوا إعلاميًا عن بعض المواد المدرجة في مسودة التعديلات الدستورية المرتقب طرحها للاستفتاء الشعبي مطلع العام المقبل حال تمريرها من البرلمان التركي.
وأوضح المسؤولون أن التعديلات الدستورية المقترحة تهدف إلى تغيير نظام الحكم في تركيا إلى "نظام رئاسة الجمهورية" بدلاً عن النظام البرلماني، ومن المقرر أن تشهد البلاد أول انتخابات رئاسية بالنظام الجديد في أغسطس عام2019.
وتنص التعديلات الدستورية على إلغاء شرط الاستقلال الحزبي لرئيس الجمهورية، إذ من الممكن أن ينتمي الرئيس لأي حزب ويظل مترأسًا له خلال فترة حكمه. كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يترأس فترتين بحد أقصى كل منهما 5 سنوات، دون النظر إلى الفترات الرئاسية التي سبقت التعديلات الدستورية، أي أن "أردوغان" في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقررة في عام2019؛ لن يُنظر إلى الفترة الرئاسية السابقة لهذا العام، وقد يظل في منصبه حتى عام2029.
وبحسب التعديلات المقترحة فإنه يحق لرئيس الجمهورية إصدار المراسيم أو القرارات بما لا يتعارض مع الحقوق الأساسية. كما يُمنح صلاحية اختيار رئيس الاستخبارات العامة ورئيس هيئة الأركان، وعمداء الجامعات وكبار مسؤولي الدولة، فضلاً عن امتلاكه صلاحية اختيار نصف أعضاء المحكمة الدستورية العليا والمجلس الأعلى للقضاة والمدعيين العموميين.
وتنص البنود الخاصة بالانتخابات الرئاسية على ضرورة حصول المرشح الرئاسي على نسبة تتجاوز 50%، وإذا لم يحظى أي من المترشحين على هذه النسبة، يتم إجراء جولة ثانية بمشاركة المرشحين الأعلى أصواتًا في الجولة الأولى. ووفقًا للنتائج يتم إعلان المرشح الحائز على أعلى نسبة من الأصوات. ويتعين على الرئيس الفائز اختيار نائبين له.
ويمكن لكافة الأحزاب الممثلة في البرلمان الإعلان عن مرشح عنها بالانتخابات الرئاسية، وكذلك كافة الأحزاب الحائزة على نسبة 5% من الأصوات في أخر انتخابات برلمانية، كما يحق للمستقلين الترشح ولكن بشرط الحصول على عدد معين من الموافقات البرلمانية.
ويُذكر أن النظام الرئاسي المقترح لن يتضمن منصب رئيس الوزراء، وسيتم اختيار الوزراء من خارج البرلمان، وفي حال اختيار أحد البرلمانيين لشغل منصب وزير سيتعين عليه الاستقالة من البرلمان".