أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أن قرار مشاركتها في مليونية أمس ليس له علاقة بمرشحها الرئاسي الدكتور محمد مرسي, وإنما لرفضها الإعلان الدستوري المكمل وقرار حق الضبطية وأحكام حل البرلمان, داعية المجلس الاعلي للقوات المسلحة لعدم التدخل في أعمال الجمعية التأسيسية للدستور. وقالت الجماعة ان الإعلان الدستوري يمثل انقلابا كاملا علي الشرعية الشعبية والدستورية والثورية, ويهدف من ورائه إلي اغتصاب سلطة التشريع وسلطة تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور يختارها المجلس الاعلي للقوات المسلحة ممن يرضي عنهم لوضع دستور علي هواه ويملك حق الاعتراض علي أعمالها ويستخدمها في استمرار بقائه في السلطة لأجل غير محدود. وذكر الإخوان في بيان أنها تعتبر مجلس الشعب مجلسا شرعيا قانونيا قائما مع البحث في كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية بخصوص بعض مواد قانون انتخابه, أما الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فهي جمعية دستورية قانونية قائمة, وعلي المجلس العسكري أن يرفع يده عنها لكي تؤدي واجبها الوطني الذي اختيرت من أجله, والشعب وحده هو الحكم علي المنتج الذي ستصدره كما كان استفتاؤه هو خريطة العمل طوال فترة ما بعد الثورة حتي الآن. وأضاف حسين ل الأهرام أن الجماعة ليس واردا في سياستها الصدام فهي تتعامل مع الامور بالشرعية وتمسك بالتظاهر السلمي, ولن تدخل في صدام مع المجلس العسكري.