الإخوان : العسكري يهدف من وراء الإعلان الدستوري اغتصاب سلطة التشريع

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين،اليوم الاثنين ، رفضها للإعلان الدستوري المكمل، مؤكدة شرعية مجلس الشعب الحالي وقانونيته، و مشاركتها في مليونية الثلاثاء التي دعت إليها حركة «6 أبريل».

وأضافت الجماعة، في بيان لها، أنها «فوجئت - مثل كل المصريين - بإصدار المجلس العسكري إعلانًا دستوريًا مكملًا، بعدما أزاح المصريون كابوسًا جاثمًا على صدورهم يوم 11 فبراير، وتأهبوا لتسليم السلطة، وإقامة الديمقراطية، بعد فترة انتقالية شديدة الارتباك».

كما أكدت الجماعة أن «المجلس العسكري يهدف من وراء الإعلان الدستوري إلى اغتصاب سلطة التشريع، وسلطة تشكيل جميعة تأسيسية لوضع الدستور، يختار أعضاءها ممن يرضى عنهم، ويملك حق الاعتراض على أعمالها، ويستخدمها في استمرار بقائه في السلطة لأجل غير محدود».

واعتبرت الجماعة أن «الإعلان الدستوري بمثابة انقلاب كامل على الشرعية الشعبية والدستورية والثورية».
وعن وضع الجمعية التأسيسية وقانونيتها أوضحت الجماعة أن «الجمعية التأسيسية القائمة هي جمعية دستورية قانونية، وعلى المجلس العسكري أن يرفع يده عنها لكي تؤدي واجبها الوطني».

وتابع بيان الجماعة: «نرفض هذا الافتئات على الإرادة الشعبية، والرغبة الحقيقية في عدم تسليم السلطة، والالتفاف على هذا المطلب والأمل الشعبي، واغتصاب سلطة التشريع، وتجريد منصب الرئيس من كثير من اختصاصاته، والرغبة المتكررة والملحة في الإطاحة بالجمعية التأسيسية الشرعية».