قالت جماعة الإخوان المسلمين, إنها فوجئت مثلها مثل المصريين بإصدار المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا, يهدف من ورائه إلي اغتصاب سلطة التشريع وسلطة تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور يختارها ممن يرضي عنهم لوضع الدستور علي هواه. ويملك حق الاعتراض علي أعمالها ويستخدمها في استمرار بقائه في السلطة لأجل غير محدود. وأوضحت الجماعة في بيان لها أمس أن المجلس العسكري لا يملك إصدار أي مادة دستورية وبينه وبين الرحيل عن السلطة عشرة أيام, مؤكدة أن الإعلان الدستوري المكمل يمثل انقلابا كاملا علي الشرعية الشعبية والدستورية والثورية. ورصدت الجماعة عددا من النقاط التي تري أنها توضح المشهد السياسي, ومنها أن هذا الإعلان الذي وضعه المجلس العسكري ينتقض كثيرا مما جاء في الإعلان الدستوري الأساسي, والذي استفتي عليه الشعب في مارس2011, ووافق عليه ثمانية عشر مليونا من المصريين, وأن هذا يعني أن إرادة المجلس العسكري تعلو علي إرادة الشعب رغم احترامنا الكامل لدورهم كقادة, ولجيشنا البطل الذي يمثلونه. ونوهت الجماعة في بيانها إلي أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور جمعية دستورية قانونية قائمة وعلي المجلس العسكري أن يرفع يده عنها لكي تؤدي واجبها الوطني. وأكدت الجماعة مشاركتها في مليونية اليوم ضد المجلس العسكري, رافضة ما أصدره من إعلان دستوري مكمل, مشددة في الوقت نفسه علي أن مجلس الشعب مجلس شرعي قانوني قائما مع البحث في كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية بخصوص بعض مواد قانون انتخابه.