أعتقد أن الدرس الذى لقنه الشعب لمن يطلقون على أنفسهم مسمى «النخبة» عندما تجاهل دعوات الفتنة هو أن المجتمع المفتوح ليس هو الفوضى ولا هو حرية إطلاق الاتهامات دون دليل أو الإفتاء فى جميع المجالات دون معرفة. إن من حقنا جميعا أن نناقش كل أمورنا وقضايانا بروح الرغبة فى دعم خطوات البناء وتعزيز فرص المراجعة والتصحيح وليس بروح الرغبة فى الانتقام أو التشهير. المجتمع المفتوح معناه أننا جميعا شركاء فى المسئولية وأن نظام الحكم وحده لا يستطيع أن يدير منظومة العمل بنجاح دون أن يستأنس بمشورة من يملكون القدرة على الاجتهاد وطرح الرؤى والأفكار التى تتضمن حلولا وبدائل لمختلف القضايا والتحديات. ولأن الفارق جد كبير بين حق الاجتهاد وبين خطيئة التشكيك فإنه من الظلم أن يجرى أى نوع من الخلط المعيب بين حق النقد والمساءلة وبين خطيئة التشكيك والمبالغة خصوصا عندما يتعلق الأمر فى النهاية بمصالح الناس واستحقاقات حياتهم المعيشية. إن من حق الكاتب أو المحلل أن يعبر عن رأيه واجتهاداته بمثل ما يمتلك النائب فى البرلمان من حقوق تحت القبة ولكن ليس من حق أحد أن يصر على رؤية النصف الفارغ من الكوب فقط وأن يتم التركيز عمدا على السلبيات لمحاولة الإيحاء بأن الوطن ليس به إيجابيات تستحق الإشادة. إن المسئولية الوطنية تحتم على أهل الكلمة من صحفيين وإعلاميين وبرلمانيين أن ينتبهوا إلى دقة المرحلة وما تتطلبه من استحقاقات باتجاه الصياغة الصحيحة لوجدان الرأى العام تحت رايات الصدق والشفافية وعدم الانحراف بحرية الرأي. ومع التسليم بالحق فى دق أجراس الإنذار عند استشعار أى خطر حقيقى وليس مختلقا فإن من الواجب أيضا أن يسهم أصحاب الرأى فى إطلاق نوبة صحيان تتفق وحجم التحديات التى يتحتم علينا مواجهتها وعدم الهروب منها أو ترحيلها لأجيال قادمة!. خير الكلام: الأقوياء يتسامحون والضعفاء ينتقمون والأذكياء يتجاهلون!. [email protected] لمزيد من مقالات مرسى عطا الله;
