كشف المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة الكبرى والعضو المنتدب عن انه تم البدء فى تنفيذ خطة طموح لمكافحة تسرب واهدار مياه الشرب بالقاهرة الكبرى والذى وصل إلى نحو 30% من كمية الاستهلاك وهى ضعف المعدل العالمي. وقال فى تصريحات خاصة «للأهرام» ان الخطة تشمل 3 محاور رئيسية الاول منع التسرب الطبيعى من وصلات المواسير والذى ينتج بسبب تهالك شبكة المياه والثانى منع التسرب « التجارى « والذى ينتج من عدم تركيب العدادات طبقا للاصول الفنية السليمة مما يؤدى إلى ان جزءا كبيرا من الاستهلاك لا يتم احتسابه فى الفواتير اما المحور الثالث فهو تسرب الخلسة أو « السرقة « واضاف ان مواجهة التسرب الطبيعى تتم بالكشف عن اماكن التسرب بأجهزة رصد حديثة منها سماعات واجهزة لقياس الاهتزازات فى خط المياه وكذلك اصلاح الكسور التى يتم اكتشافها فيما يتم مواجهة التسرب التجارى من خلال اجراء مناقصات عامة لاعادة تركيب وضبط العدادات فى العمارات والمنازل بنظام البطارية الحديثة وقد بدأ بالفعل تركيب هذه البطاريات فى مساكن الضباط بالمعادى كتجربة أولى ومتوقع ان تصل تكلفة هذا المشروع إلى 10 ملايين جنيه وسيصل العائد إلى اضعاف هذا الرقم. ولفت إلى انه بالنسبة للسرقات فقد تم تشكيل ادارة لحماية الشبكات بقطاعات القاهرة المختلفة و تم البدء بالفعل فى حى الزمالك وكانت النتائج مذهلة حيث تم إكتشاف 120 محبسا لم تكن معلومة من قبل وهذا يساعد فى مكافحة اهدار المياه وتم البدء فى مكافحة التسرب بانواعه الثلاثة فى حى الوايلى وسيتم العمل فى باقى الاحياء تباعا. وأضاف ان المواطنين اكثر استجابة والتزاما من الاجهزة الحكومية المختلفة فى دفع مستحقات الشركة وسداد فواتير استهلاك مياه الشرب حيث تصل جملة المديونيات المستحقة الى مليار و 900 مليون جنيه لدى العملاء واجهزة الدولة المختلفة والذى يأتى على رأسها هيئة الابنية التعليمية والاحياء والمستشفيات الحكومية. وأوضح الشيمى انه تم خلال العام ونصف العام الاخير تحصيل نحو 500 مليون جنيه اغلبها من المواطنين بعكس الاجهزة التى ترفض الدفع كاشفا عن أنه بالرغم من ذلك تم فى العام الاخير زيادة نسبة التحصيل وتجاوز العجز المالى والذى وصل فى العام الماضى إلى 149 مليون جنيه والعام قبل الماضى كان 240 مليون جنيه وقال لقد وصلنا حاليا الى نقطة التعادل والتوازن المالى مع تحقيق نسبة من الارباح حيث لا نحصل على اى دعم حاليا من الدولة بجانب تحمل كافة الاعباء المالية لشركة صرف القاهرة.