أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يتحلى به الشعب المصرى خلال هذه المرحلة من مسئولية ووعى وإدراك حقيقى لأهمية معالجة التحديات الاقتصادية بشكل فعّال ومستديم، بما يؤدى إلى إصلاح هيكلى للاقتصاد المصرى وتحسنه والإسراع من وتيرة التنمية خلال الفترة المقبلة، معرباً عن تقديره لقيام المصريين باختيار مسار التنمية والتقدم، وتجنبهم لدعوات التخريب بما يعكس تطلعهم لمستقبل أفضل وحرصهم على النهوض بأوضاع مصر لتحتل المكانة التى تستحقها بين الأمم. وقد وجه - خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية - الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات للتوسع فى برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً للتخفيف من تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة عليهم. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم الرئاسة بأن الرئيس تلقى خلال الاجتماع تقريراً عن تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التى شملت تحرير سعر الصرف، وإصدار البنوك لشهادات ادخارية بأسعار فائدة مرتفعة كانت موضع إقبال كبير من جانب المواطنين. كما استعرض التقرير الأصداء الدولية الإيجابية للإجراءات التى اتخذتها مصر فى مجال إصلاح السياسات النقدية، لاسيما فى ضوء إشادة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى بتلك الإجراءات خلال اجتماعه أمس الذى أقر خلاله بشكل نهائى اتفاق القرض مع مصر، وحصولها على الشريحة الأولى منه مما أدى إلى ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبي. كما تناول التقرير ما أسفرت عنه تلك الإجراءات من قيام المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى برفع تصنيف مصر من حيث تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد لتصبح «مستقرة» بدلا من «سلبية»، وهو ما يسهم فى تأكيد الثقة فى الاقتصاد المصرى وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية خلال الفترة القادمة. وأضاف المُتحدث الرسمى أن الاجتماع ناقش أيضاً الجهود التى تتم فى إطار تنفيذ خطة التقشف وترشيد الانفاق الحكومى وتطوير أداء الجهاز الإدارى للدولة، حيث وجه السيد الرئيس بالإسراع فى تقييم أداء جميع الوزارات والهيئات التابعة لها بما يقضى على السلبيات التى تشوب عملها ويزيد من فاعليتها فى تقديم الخدمات للمواطنين ويُحقق ترشيد الانفاق المطلوب. وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تناول كذلك متابعة الجهود التى تقوم بها مختلف جهات الدولة من أجل ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة فى الأسواق، حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار فى الرقابة المكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع المحافظات بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الاساسية وضمان توافرها بكميات مناسبة. كما شدد سيادته على أهمية ضبط أسعار وسائل النقل لتفادى ارتفاعها بشكل يفوق الزيادة التى شهدتها أسعار المحروقات أخيرا، وذلك بهدف تفادى استغلال المواطنين والتخفيف من الأعباء التى يتحملونها فى هذه المرحلة. ووجه الرئيس أيضاً بأهمية الانتهاء خلال شهر من تنقية قوائم الحاصلين على بطاقات التموين بشكل كامل ونهائى لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. كما أكد الرئيس خلال الاجتماع ضرورة قيام الحكومة بمتابعة الجهود التى تُبذل لمعالجة مختلف المشكلات فى كافة القطاعات، حيث وجه سيادته بزيادة عدد مدارس النيل وبحث سبل تطوير إمكاناتها البشرية والفنية بالنظر إلى ما تقدمه من مستوى تعليمى متميز. كما وجه سيادته بتيسير إجراءات طرح أراضى شركة الريف المصرى الجديد، ولاسيما للشباب، بالإضافة إلى الاستمرار فى برنامج طرح جزء من أسهم عدد من الشركات التابعة للدولة للاكتتاب فى البورصة. وأشار الرئيس أيضاً إلى أهمية تحديد المشروعات والمصانع التى يقوم القطاع الخاص بإنشائها والجاهزة للافتتاح لدراسة إمكانية حضور سيادته لمراسم افتتاح هذه المشروعات تشجيعاً لمساهمات القطاع الخاص القيمة فى جهود التنمية.