القصبى: مشروع قانون الجمعيات الأهلية يفصل بين تنمية المجتمع والعمل السياسى «عشوائية» التمويلات الأجنبية

أكد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، أنه تم التوافق بشكل كبير بين أعضاء اللجنة حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تقدم به «ائتلاف دعم مصر»، مشيرا الي أن اللجنة راجعت بنوده مراجعة جيدة، وهناك عدد من التعديلات تمت علي بعض المواد من حذف وإضافة، مؤكدا أنه تم التنسيق بين لجنة التضامن ولجنة حقوق الانسان حول هذا القانون الذي رحب به أكثر من مائتي عضو حتي الآن.
وقال القصبي، في تصريحات ل «الأهرام»: إن فلسفة القانون تعتمد أساسا علي التمييز بين راغبي تقديم إسهام حقيقي في تنمية المجتمع من خلال العمل الأهلي وبين أصحاب المصالح والمنافع الشخصية، مشيرا الي أن المشروع يهدف في الأساس للقضاء علي عشوائية التمويلات الأجنبية. وأضاف أن مشروع القانون تضمن الفصل بين العمل في مجال تنمية المجتمع والخلط بين العمل الحزبي والنقابي والسياسي.
وأكد القصبي أن مشروع القانون وضع شروطا لقبول التمويل سواء كان هذا التمويل محليا أو أجنبيا، مشيرا الي ان المشروع نص علي وجوب الشفافية والوضوح في التعامل مع تلك الاموال ووضعها في المكان المخصص لها.
وأوضح أن القانون يشتمل علي 87 مادة تبدأ بمجموعة من التعريفات والمفاهيم المستحدثة، بالإضافة الي انه يتناول كيفية تأسيس الجمعيات الاهلية وأغراضها وتشكيلها وكيفية عملها ومتي يتم حلها. وأشار القصبي الي أن القانون نظم عمل الجمعيات ذات النفع العام والمنظمات الأجنبية الحكومية وصندوق دعم الجمعيات الأهلية، بالاضافة الي تنظيم عمل الاتحادات سواء الاتحاد العام للجمعيات أو الاتحادات النوعية أو الإقليمية وأفرد بابا كاملا للعقوبات.
وأضاف أن اللجان التي تتابع معنا هذا القانون - ومنها لجنة وحقوق الانسان واللجنة التشريعية والدستورية - تهتم اهتماما بالغا بالمجتمع الاهلي ومساندته في أداء دوره التنموي ،والكل حريص ايضا علي وضع الضوابط لعدم وجود استخدام للاموال التي يتبرع بها المواطن في غير محله .
وكان ائتلاف دعم مصر قد تقدم، عن طريق القصبي، بمشروع قانون المنظمات والجمعيات الأهلية، وأكد الائتلاف ان القانون يهدف لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني وأنشطة الجمعيات الأهلية والقضاء علي عشوائية التمويلات الأجنبية وإغلاق القضايا المتعلقة بها، والعمل علي إعطاء حرية في التعامل، والحفاظ علي المصالح العليا للوطن واحترام الاتفاقيات الدولية والمعاملة بالمثل.