مصدر مصرفى للأهرام:

10أضعاف زيادة فى حصيلة البنوك من النقد الأجنبى

كشف مصدر مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى، فى تصريحات ل «الأهرام»، أن حصيلة البنوك من النقد الأجنبى تضاعفت 10 مرات بعد قرار تحرير سعر الصرف،مؤكدا أن هناك تزاحما شديدا من المواطنين على التخلص من الدولار، وذلك خوفا من مزيد من التراجع فى أسعاره، بعد الإعلان عن موافقة الصندوق على قرض ال 12 مليار دولار والتوقيع مع بنوك دولية على تمويل بقيمة 2 مليار دولار.
وتوقع المصدر أن يشهد السوق مزيدا من التراجع فى سعر الدولار خلال الأيام القادمة، خاصة فى ظل العديد من المؤشرات الايجابية بعد قرار التعويم، حيث تلقى المركزى طلبات من مستثمرين دوليين للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية استحقاق حتى 10 سنوات، وهو ما لم يحدث من قبل، حيث كانت هذه المؤسسات تقصر شرائها على أدوات الدين قصيرة الأجل، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة فى الاقتصاد المصرى والتى يعززها موافقة صندوق النقد على القرض.
وأكد أننا كنا نتوقع أن يراقب المستثمرون الدوليون اختبار السوق بعد تحرير تعويم لفترة، ولكن فوجئنا أنه جاء أسرع مما كنا نتصور، حيث كان قرار التعويم يوم 3 نوفمبر، وتلقينا طلبات من مستثمرين يوم 6 نوفمبر مع أول يوم عمل، وهذا يعكس أننا نمضى على الطريق الصحيح وهناك ثقة كبيرة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية.
وقال المصدر المصرفى إن الأيام الماضية شهدت طفرة كبيرة فى تحويلات العاملين بالخارج، مع نجاح منظومة تحرير سعر الصرف، حيث رصدنا تحسنا كبيرا فى عودة التحويلات للقنوات الشرعية مرة أخرى، خاصة من دول الخليج، وهو ما يدعم مراكز البنوك ويعطيها القدرة على تلبية احتياجات عملائها.
واشار الي أنه فى ظل المؤشرات الايجابية من تزايد في موارد البنوك من النقد الأجنبى وتدفق الاستثمارات الأجنبية وعودة تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع مؤشر البورصة لمستويات لم نراها منذ سنوت، يمكن القول أننا بصدد الخروج من عنق الزجاجة، وستشهد الفترة المقبلة تدريجيا استقرارا فى سوق الصرف، مما يشجع حركة الاستثمار وهي فرصة رائعة لامكان العمل على تحسن الصناعة المحلية لتكون بديلا قويا عن المستورد مما يرشد من استخدامات العملة الاجنبية للاستيراد.
وأعلن أن البنك المركزى يعمل حاليا على تعزيز الاحتياطى الأجنبى، وهناك تدفقات بنحو 7.5 مليار دولار خلال الأيام القادمة، منها 2 مليار دولار من خلال اتفاق تمويل مع بنوك عالمية، و2.75 مليار دولار الشريحة الأولى من قرض الصندوق، و2.7 مليار دولار من الصين ضمن اتفاق المبادلة بين مصر والصين.
وأكد أن مصر ملتزمة بسداد ديونها الخارجية فى المواعيد المحددة، موضحا أن التراجع الذى شهده الاحتياطى بنحو 500 مليون دولار، جاء نتيجة سداد ديون خارجية ، بالاضافة إلى تأمين احتياجات مصر من البترول والسلع الغذائية والأساسية.
وكشف المصدر عن تحسن وضع مصر فى مؤشر التأمين ضد مخاطر الافلاس « CDS» لتسجل 450 نقطة بعد تحرير سعر الصرف، وذلك مقابل 900 نقطة فى يوليو 2013، متوقعا أن يتحسن التصنيف الإئتماني لمصر بعد موافقة صندوق النقد على القرض، موضحا أن العديد من المؤسسات الدولية اشادت بقرار تحرير سعر الصرف ومنها موديز وفيتش .