فى تصعيد لتداعيات حملة الاعتقالات الأخيرة التى استهدفت نواب المعارضة وإعلاميين أتراك، حاول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الدفاع عن اعتقال نواب حزب "الشعوب الديمقراطية" المناصر للأكراد، مؤكدا تحديهم ثلاثى الشعب والقضاء والدولة التركية، وعملهم على اختلاق أزمات لتركيا فى المحافل الدولية، بينما صعدت أوروبا انتقاداتها لسياسات تركيا والتى شبهتها بأساليب "الحقبة النازية"وألمحت إلى فرض عقوبات اقتصادية عليها. وأكد أردوغان أنه لا يقلق من انتقادات المحافل الدولية، وأن النواب المعتقلين استعانوا بحصانتهم النيابية للتهرب من المثول أمام القضاء، وخاطب النواب المعتلقين "إذا تحركتم كإرهابيين وليس كنواب، فسيتم التعامل معكم كإرهابيين". وصعدت أوروبا من احتجاجاتها ضد التحركات التركية الأخيرة، فألمح وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن إلى إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، موضحا أن 50٪ من صادرات تركيا تتوجه إلى الاتحاد الأوروبي، فيما تقدم أوروبا حوالى 60٪ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى تركيا. وكان الوزير أسيبلورن قد أكد أن مفاوضات العضوية بالاتحاد الأوروبى قد تم تعليقها من الجانب النظري، وأن السياسات التى يتم انتهاجها فى تركيا تشبه إلى حد بعيد أساليب "الحقبة النازية". وعلى الصعيد ذاته استبعد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، المشاركة فى حوار حول إمكانية فرض عقوبات على تركيا، مؤكدا ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبى موقفا محددا بهذا الشأن. وشدد وزير خارجية النمسا سيباستيان كورتس على أن تركيا قد تجاوزت منذ فترة طويلة مختلف الخطوط الحمراء.