لا أحد يعرف لماذا تأخرت الحكومة كل هذا الوقت وهى تصدر قرار تعويم الجنيه المصرى أمام الدولار .. هذا قرار عجزت عنه عشرات الحكومات السابقة ولم يجرؤ احد على اتخاذه فى اى وقت من الأوقات.. وللأسف جاء قرار التعويم والجنيه يعيش اضعف حالاته وأكثرها قلقا.. مازلت اعتقد ان الأزمة الحقيقية ليست سعر الدولار أو الجنيه ولكن الأزمة ان هناك فصيلا فى هذا الوطن مازال يصر على استنزافه حتى آخر نقطة دم فيه.. ان المعركة بين الحكومة وسماسرة الدولار كان من المستحيل ان تنتهى إلا بانتصار أحدهما وللأسف السماسرة كسبوا المعركة ولم يدفع احد منهم ضريبة أو يدخل السجن أو حتى تكشف الحكومة أسماءهم وهى تعرفها أمام الرأى العام كنوع من العقوبة.. كنت أتصور ان تقف الحكومة ضد المضاربات بصورة أكثر حسما.. وحين اجتمع التجار وقرروا وقف الاستيراد ثلاثة شهور ووقف التعامل مع الدولار أسبوعين تساءل الكثيرون، إذا كان التخفيض شيئا ممكنا أمام هذه القرارات لماذا لم يحدث ذلك فى بداية الأزمة؟!. رغم صعوبة قرار التعويم، فإنه يشبه العملية الجراحية التى لا مفر منها، فإنه جاء المريض وحالته سيئة ولكن ذلك أفضل من معاناة طالت وسوف يستغرق الموقف بعض الوقت حتى تستقر الأسواق وهنا لا بد ان تمنع الحكومة عودة السوق السوداء لسعر الدولار بأى وسيلة ممكنة..على جانب آخر يجب ان تتحرك جمعيات حماية المستهلك وتحمى المواطن من لهيب الأسعار الذى انتقل من الدولار إلى السلع والجميع يصرخ من نيران المواجهة.. هنا أيضا لا بد ان تراقب الحكومة من خلال البنوك مصادر تحويل الدولار وهل هى مصادر مشروعة أم ان هناك ايادى بل دولا تلعب فى سوق العملة فى مصر. سوف يعبر الجنيه المصرى العريق هذه المحنة ولكن لا بد ان نوفر له شيئا من الحماية وأول هذه الأشياء مواجهة تجار العملة والسماسرة الذين استباحوا دم الشعب..ان الملايين من المصريين الغلابة لا يعرفون تعويم الدولار وتخفيض الجنيه لان ما لديهم من الجنيه قليل جدا ولم يشاهدوا الدولار من قبل. [email protected] لمزيد من مقالات فاروق جويدة;