سرعة إقرار قانون الاستثمار الجديد

يقول الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية إن اهم خطوات الإصلاح الاقتصادى إقرار قانون الاستثمار الجديد، متمنياً أن يخرج هذا القانون إلى النور فى أسرع وقت لأنه هو العقد الشفاف بين المستثمر والدولة
مما يعطى مزيد من الاطمئنان وجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة أن سوق الدواء المصرى غير جاذب للشركات الأجنبية الكبرى رغم كبر حجمه الاستهلاكى لعدم وجود ثوابت منظمة بين المستثمر والدولة، بالإضافة إلى أن اقرار قانون الإستثمار سيعمل على ضبط الخلل الذى يعانى منه الجهاز الإدارى للدولة.
من جانبه، أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن رجال الأعمال الصًناع لهم رؤية مختلفة للواقع الاقتصادى فهم ينتظرون الأفعال المطمئنة وليس الأقوال، ويأتى على رأسها قانون الاستثمار، وهو من شأنه تحفيز جميع المستثمرين سواء على المستوى المحلى أو الخارجى فى التوسع فى استثماراتهم.
وفى نفس السياق طالب المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية بالغرف التجارية وعضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بسرعة الانتهاء من قانون الاستثمار، وهو من شأنه حل الكثير من المشكلات العالقة فى الوقت الراهن، كما أنه من شأنه مواكبة توجه الرئيس الاقتصادى، وحتى لا يكون هناك أياد مرتعشة فى اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار.