المستثمرون يطالبون بالقضاء على الروتين

أكد عادل العزبى نائب رئيس اللجنة الشعبة العامة للمستثمرين بالإتحاد العام للغرف التجارية على حاجة السوق المحلية إلى الإستقرار الأمنى والسياسى لتخطى المرحلة الحالية بأمان خاصة سوق الإستثمار فى مصر والذى يعتبر من المجالات الواعدة جداً لإمتلاك مصر إمكانات وموارد تسمح لها بتحقيق طفرة كبيرة على مستوى كافة النشاطات الإقتصادية .
مشيراً الى توافر عنصرى الأمان والإستقرار سيترتب عليهما ضخ المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية لكن نفتقد أليات جذب تلك الإستثمارات الطبيعية .
وأضاف العزبى أن سوق الإستثمار فى مصر له متطلبات لابد أن تتحقق من أجل النهوض بالإقتصاد المصرى الذى يترنخ خلال المرحلة الحالية نظراً لتأثره بالظروف السياسية الماضية التى أدت الى تراجع الإحتياطى النقدى من العملات الأجنبية مع تراجع الإستثمار وعائد السياحة ويأتى على رأسها إقامة المصانع بالمحافظات وفقاً للموارد الخام بكل محافظة وليس بشكل عشوائى . الأمر الذى يوفر مصاريف النقل ويقلل من إقتصاديات الطرق بالإضافة الى ضرورة تكاتف جميع القوى بالدولة تخطى المرحلة الراهنة والتخطيط للمستقبل مؤكداً أن المستثمر الأجنبى لن يحضر الى مصر إلا إذا توافرت الظروف التى تجعله مطمئناً الى الإستثمار فى السوق المصرية فهو المناخ الجيد لتحفيزه على الإستثمار فى مصر كما على واضعى التشريعات أن يجعلوا المناخ جاذباً للمستثمر العربى والأجنبى ولا تكون تشريعات تؤدى الى هروبه .
وأوضح العزبى أن الفترة المقبلة تتطلب مزيداً من التنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات المصرية لإخراج الإقتصاد المصرى من أزمته الحالية خلال التركيز على المزايا والإمكانيات التى يتميز بها مع الإستفادة من تجارب الدول الأخرى وفى مقدمتها الصين التى طبقت رؤية مختلفة خلال دعم وتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة ثم أنطلقت بعد ذلك إلى كافة الأسواق العالمية مشيراً إلى أن تحقيق نقلة نوعية على مستوى الإقتصاد المصرى يتطلب تفعيل التعاون مع القطاع الخاص وفى هذه الحالة وخلال صدق النوايا لن نريد فترة ظهور الإمكانيات المصرية إلا شهراً واحداً .
جاء ذلك خلال إجتماع الشعبة لمناقشة أوضاع الإستثمار فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد .
فى حين تحدث مصطفى النجارى عضو الشعبة العامة للمستثمرين بالإتحاد العام للغرف التجارية عن المعوقات والمشاكل التى تواجه الإستثمار فى قطاع الزراعة خاصة فيما يتعلق بتفتت الملكية الزراعية بما يعوق تنفيذ برامج وأليات الزراعة الحديثة وقلل من فرص تطوير الزراعة المصرية بالإضافة الى مشكلة المناقصات التى يتم خلالها طرح الأراضى الزراعية التى تحتاج الى إعادة نظر بحيث يتم السماح بالملكية الأمنة للأراضى وفتح الباب أمام شركات القطاع الخاص لتتولى الإدارة لافتاً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب توجيه الإستثمار الزراعى ناحية الإستثمارات اللوجستية بما فيها من عمليات تخزين ونقل وشحن وتكنولوجيا تبريد والتصنيع الزراعى ومحذراً من مد القرار الخاص بحظر تصدير الأرز خاصة مع إقتراب موعد نهايته على إعتبار أن إستمرار وقف التصدير سيضر بمصالح المزارعين ويؤثر فى دخلهم .
ومن جانبه يرى على جوهر مستثمر فلسطينى أن عنصرى البيروقراطية والروتين فى مصر تؤديان الى هروب المستثمر فى ظل عدم وجود أى تسهيلات لرجال الأعمال فالمعوقات كثيرة ويجب إزالتها حيق إنها تقف حائلاً دون دخول مليارات الجنيهات إلى مصر .
وأشار محمد متولى مستثمر مصرى الى أن صاحب رأس المال جبان فإذا كان هناك المناخ الأمن فإنه سيأتى ليستثمر دون أى خوف بعكس إذا كان هناك مناخ متقلب فى مصر لذلك على الحكومة القادمة طمأنة رجال الأعمال والقضاء على الروتين الذى يهدد أى عمل إيجابى فى مصر وكفيل بهروب أى مستثمر يأتى الى البلاد .