ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع بعثة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولى الأمور المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والرؤية المستقبلية للقطاع، وكذا تقييم المشروعات التى يشارك بها البنك فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى. وقال الوزير إنه تم خلال الاجتماع بحث أولويات الوزارة فيما يتعلق بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن مد خدمات الصرف الصحى للقرى المصرية، ضمن المشروع القومى يأتى على قمة أولويات الحكومة المصرية، نظراً لما لذلك من تأثير إيجابى على كافة النواحى الأخرى المتعلقة بحياة المواطن المصرى، وأكد وزير الإسكان أهمية المُضى قدماً وإنجاز جميع المشروعات التى يجرى العمل بها فى القطاع، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف كان أحد الدوافع لإنشاء وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، لتكون بمثابة الجسر الرابط بين الهيئات والجهات والمؤسسات والشركات المختلفة العاملة فى القطاع، مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، والهيئة القومية، والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمى وحماية المستهلك، بجانب عمل التنسيقات اللازمة، ومتابعة التنفيذ ونهو المشروعات على الوجه الأمثل الذى يضمن الاستفادة من الاستثمارات التى تُضخ فى هذا القطاع. وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات: إن بعثة التقييم المستقلة للبنك الدولى سيستمر عملها فى مصر 10 أيام، تعقد خلالها العديد من الاجتماعات مع جميع الأجهزة التنفيذية والمؤسسات التابعة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان ، واوضح أن دور البعثة هو تقييم أداء البنك الدولي، وكذا أداء المسئولين عن مشروع صرف صحى القرى المشارك فيه البنك، ومن ناحية أخرى تلقى وزير الإسكان تقريرا عن عدد الحاجزين بالمرحلتين التكميلية للأولي، والثانية بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، الذين قاموا باختيار عينات التشطيب، على الموقع الإلكترونى الخاص بالمشروع، حيث أوضح التقرير أن عدد من سجلوا بياناتهم حتى الآن 1600 حاجز، بينما بلغ عدد من اختاروا عينات التشطيب 800 حاجز فقط.