وزير الإسكان: خدمات الصرف الصحي للقرى على رأس أولويات الحكومة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعثة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي، لمناقشة الأمور المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والرؤية المستقبلية للقطاع، وكذلك تقييم المشروعات التي يشارك بها البنك الدولي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وقال «مدبولي»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه «تم خلال الاجتماع مناقشة أولويات الوزارة فيما يتعلق بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن مد خدمات الصرف الصحي للقرى المصرية، يأتي على قمة أولويات الحكومة المصرية، نظراً لما لذلك من تأثير إيجابي على كافة النواحي الأخرى المتعلقة بحياة المواطن المصري، مثل التأثير على الصحة، والتأثير على جودة المجارى المائية، والحفاظ على الموارد المائية للدولة.
وأوضح أنه من ضمن أهداف الخطة التنموية للدولة الحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الفائدة من الموارد المائية المتاحة، والاتجاه نحو إعادة استخدام المياه المعالجة، بعد التأكد من جودة المياه المُنتجة والمعالجة طبقاً لأعلى المعايير الموجودة في هذا الصدد.
وأكد وزير الإسكان أهمية المضي قدماً وإنجاز جميع المشروعات التي يجرى العمل بها في القطاع، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف كان أحد الدوافع لإنشاء وحدة إدارة المشروعات «PMU» بوزارة الإسكان، لتكون بمثابة الجسر الرابط بين الهيئات والجهات والمؤسسات والشركات المختلفة العاملة في القطاع، مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بجانب عمل التنسيق اللازم، ومتابعة التنفيذ ونهو المشروعات على الوجه الأمثل الذي يضمن الاستفادة من الاستثمارات التي تُضخ في هذا القطاع، وضمان وصول الخدمة لمختلف أطياف الشعب المصري، كما تم أيضاً إنشاء وحدات فرعية لإدارة المشروعات بالشركات التابعة، كي تتولى هذه الشركات المسؤولية في تقديم وتحسين خدمات الصرف الصحى على المستوى المحلى لكل محافظة.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول الوزارة، ورئيس وحدة إدارة المشروعات «PMU»، إن وزارة الإسكان تقوم حالياً بتنفيذ المشروع القومي لصرف صحي القرى المصرية، الذي يتم تنفيذه بآلية «P for R)Program For Result»، الذي يعني ربط التمويل بالنتائج التى تتحقق عن طريق تنفيذ المشروع، موضحة أن المشروع يعمل على 3 محاور متوازية، وهي: المحور الأول يتعلق بمد الخدمة وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرىيالمصرية وصولاً إلى الوصلات المنزلية، حتى يشعر المواطن بالقرى المصرية بوجود خدمة الصرف الصحى الآمن، وانعكاساته الإيجابية على النواحي البيئية والحفاظ على الموارد المائية.
وأضافت: أن «المحور الثاني يتضمن رفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات التى يتم تنفيذ المشروع بها، حتى يكونوا قادرين من الناحية المالية والفنية والإدارية على أعمال التشغيل والصيانة والحفاظ على هذه الأصول، واستدامة الخدمة بهذه المناطق فور الانتهاء من المشروعات، ويتناول المحور الثالث، رفع كفاءة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على المستوى القومي فيما يتعلق بوضع قانون لمياه الشرب والصرف الصحي يُحدد ويضمن آلية واضحة لدور ومسؤولية كل من مُقدم الخدمة ومُراقب الأداء والمواطن المُستفيد من تأدية الخدمة، ووضع استراتيجية للقطاع تُحدد الأدوار والخطط التنفيذية للفترات القادمة، بجانب وضع آلية للتعامل مع جميع الأمور التى تعرقل سير المشروعات، مثل وضع آلية لتخصيص الأراضي لإقامة المشروعات، ووضع دليل وإرشادات لأعمال المشتريات والمناقصات».
وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات «PMU»، إن بعثة التقييم المستقلة للبنك الدولي سيستمر عملها في مصر 10 أيام، تعقد خلالها العديد من الاجتماعات مع جميع الأجهزة التنفيذية والمؤسسات التابعة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان.
وأوضح «إسماعيل» أن دور البعثة المستقلة هو تقييم أداء البنك الدولى، وكذلك أداء المسؤولين عن مشروع صرف صحي القرى المشارك فيه البنك، مشيراً إلى أن مسؤولي البعثة أكدوا إعجابهم بقرار إنشاء وحدة إدارة المشروعات، ودورها فى تطوير القطاع، مع ضرورة استدامة عملها، وعدم ربطها بهذا المشروع، وكذا نقل الإمكانات المختلفة للعاملين فى الشركات على مستوى الجمهورية، وهو ما أكد عليه الوزير حيث يتم ذلك من خلال برامج تطوير الأداء التي تتولاها الوحدة.
وأضاف: أنه «تم خلال الاجتماع التأكيد على قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات بتحمل مسئولياتها فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة، وكذلك تنفيذ بعض المشروعات التي تتناسب مع قدرة هذه الشركات، لتلبية احتياجات المواطنين بكافة المحافظات على الصعيد اللامركزي».