الموافقة على تحويل بنك «التنمية والائتمان إلى الزراعى المصرى»

النواب يطالبون بإسقاط الديون عن الفلاحين .. وتعظيم دور البنك فى توفير المستلزمات الزراعية

وافق مجلس النواب امس بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى الى البنك الزراعى المصرى ، ويهدف القانون الى اخضاع البنك الى اشراف البنك المركزى بما يتيح حصوله على القروض المساندة لاستيعاب خسائره دون تحميل اى أعباء للموازنة العامة للدولة ، وينص القانون على أن يستمر البنك تحت مظلة وزارة الزراعة وأن يقوم الوزير بترشيح رئيس مجلس ادارة البنك ونائبه وأعضاء مجلس ادارته.
وخلال المناقشات أكد النواب ضرورة الحفاظ على دور البنك الأساسى حتى مع تغيير اسمه وعدم الحياد عنه من خلال دورة الرئيسى فى دعم الفلاح باعتباره عصب الحياة فى مصر ، وتعظيم دوره فى توفير المستلزمات الزراعية، وتوفير التمويل اللازم للفلاحين وفقا لنظم المصرفية المعمول به ، وندد النواب بما آل اليه الفلاح بسبب تفاقم الديون المتراكمة عليه بسبب فوائد قروض بنك الائتمان الزراعى ، وشدد النواب على ضرورة أن يلمس الفلاح نفسه التغيير المأمول من هذا القانون فى سياسة البنك وألا يقتصر التغيير على الاسم دون السياسات.
وخلال عرضه لمشروع القانون اكد النائب هشام الشيعينى رئيس لجنة الزراعة والرى والموارد المائية انه فى اطار توجه الدولة لرفع كفاءة المؤسسات المصرفية وفى ظل تراجع دور بنك التنمية والائتمان الزراعى وفروعه بالاونة الاخيرة عن تقديم خدمات التمويل والائتمان الزراعى فقد ارتأت السلطة التنفيذية وجود ضرورة ملحة لطرح مشروع القانون المعروض لمعالجة الاخفاقات والسلبيات التى ظهرت منذ ممارسة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى لدوره المنوط به وفروعه بالوجهين البحرى والقبلى وفقا لنصوص القوانين الصادرة فى هذا الشأن.
وكشف محمد مرزوق القصير رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعى فى كلمته امس أمام مجلس النواب عن ان أكثر من 7 آلاف فلاح تم حل مشكلة تعثرهم وجدولة مديونياتهم واضاف ان هناك وعدا من البنك المركزى لاعادة هيكلة البنك وتدريب العاملين به فى حالة صدور القانون الجديد ، وأضاف القصير انه يتعهد أن يكون هذا القانون بمثابة نقلة لتحسين أداء بنك التنمية والائتمان الزراعي.
من جانبه، قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب انه أخذ رأى البنك المركزى فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى الى البنك الزراعى المصري.
وخلال رده على ما آثاره عدد من النواب بخصوص خضوع العاملين بالبنك للحد الادنى للاجور، اكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية وجود فتوى من ادارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تشير الى ان العاملين بالبنوك لا يخضعون لقانون الحد الادنى للاجور.
.. والموافقة على تعديل قانون لجان فض المنازعات
وافق مجلس النواب امس من حيث المبدأ على مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة والنواب محمد عطا سليم وسعيد العبودى وعبد المنعم العليمى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى منح مايصدر عن لجان توفيق المنازعات صفة القرارات الواجبة التنفيذ وليست باعتبارها مجرد توصيات وذلك تحقيقا للعدالة الناجزة بعيدًا عن الخصومة القضائية ، وما تستلزمه من أعباء مادية ومعنوية وما قد يصاحبها فى أحيان كثيرة من إساءة استغلال للحق فى التقاضى ،وذلك بعد ان كشف الواقع العملى عن أن ما تم تنفيذه من توصيات تلك اللجان يعد نسبة قليلة بالمقارنة بما صدر من توصيات. كما تضمن المشروع تقصير المدة التى تصدر فيها تلك اللجان قراراتها بجعلها ثلاثين يومًا بدلًا من ستين.
لجنة لزيارة المحافظات المتضرره من السيول
قرر مجلس النواب تشكيل لجنة لزيارة المحافظات المتضرره من السيول برئاسة النائب مصطفى بكرى وعضوية كل من النواب احمد ابراهيم الضوى واحمد محمد حسن حمادة ومحمد عبد المقصود و مندوه على عمارة و محمود عبد السلام و سحر صدقى و زكريا محمد حسان وأحمد حلمى الشريف.
وكلف الدكتور على عبد العال اللجنة باعداد تقرير حول الزيارة ليعرض على المجلس فور انتهاء اللجنة من جولتها.