كثر الحديث فى الآونة الأخيرة بوسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، حول إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج فى الزراعة، خصوصا فى مجال الغابات الشجرية. وبداية، من الواضح أنه لا توجد دراية كاملة لدى الكثيرين - حتى لدى بعض خبراء ومستشارى المياه - عن الموقف فى مصر من حيث: توجهات وسياسات الدولة فى الوقت الراهن، وكمية مياه الصرف الصحى المخصصة لمشروعات إعادة استخدام والمساحات المتاحة من الأرض وأين؟، وكذلك من حيث الكود المصرى الخاص بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وخريطة الغابات الشجرية الحالية بها. والواقع أن الغابات الشجرية مطلوبة، ولكن هناك «أولويات فى ظل التحديات الحالية»، فمشروعات إعادة الاستخدام ليست مخصصة فقط من أجل الغابات الشجرية، فهذا المفهوم الخاطئ لدى الكثير لابد أن يتغير.وتسعى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لزراعة محاصيل إنتاج الطاقة والمحاصيل الصناعية ذات العائد الاقتصادى قصير الأجل طبقا للكود المصرى الجديد 501/2015.. لكن أين؟ تأتى الإجابة: «فى الظهير الصحراوى الذى لا يوجد به مصارف للمياه كما هو الحال فى محافظاتسوهاج وقنا وأسوان.. وقد تم بالفعل طرح وترسية مشروعات بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة فى بعض محافظات الوجه القبلي. وتتجه سياسة الدولة حاليا إلى المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، وتعديل التشريعات، بما يسمح بخلطها بالمياه العذبة لاستخدامها كاملة فى الزراعة، وكذلك مياه المصارف الزراعية، لسد العجز المائي، والحفاظ على الميزان المائى فى مصر، فى ظل التحديات التى تواجهها مصر فى الوقت الحالي. ويقارن البعض بين الأسلوب المتبع فى مصر وألمانيا، وهنا يجب الانتباه إلى أن مصر ليست كألمانيا، والغابات فى مصر ليست كما هى فى ألمانيا؛ حيث الأمطار طول العام، ولا توجد مشكلة شح مائي، ولا سد النهضة.. فالمقارنة التى يتم عرضها فى لقاءات ومؤتمرات وندوات غير صحيحة. وهكذا فإن مشروعات الغابات الشجرية هى «فقط» لمحطات معالجة الصرف الصحى ذات الظهير الصحراوي، التى لا يوجد لها مصارف للمياه، ودرجة المعالجة فيها يجب ألا تتعدى المعالجة الابتدائية (درجة «د» فى الكود المصرى 501 /2015). د. رفعت عبدالوهاب رئيس قطاع البحوث والتطوير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى