تركيا تفصل 10 آلاف موظف مدنى ورجال أمن..وتغلق 15صحيفة

أصدرت السلطات التركية مرسومين بإغلاق 15 وسيلة إعلامية، وفصل 10 آلاف موظف مدني وأفراد من قوات الأمن للاشتباه فى صلتهم بجماعة الداعية الإسلامى فتح الله جولن، فى اطار حالة الطوارئ فى البلاد، التى تم فرضها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي‫.
وأوضحت مصادر مطلعة أنه وفقا للمرسومين، لن يكون بإمكان المحامين مقابلة موكليهم بشكل منفرد، بالإضافة إلى إعادة هيكلة عملية تعيين رؤساء الجامعات لتصبح تحت سيطرة الحكومة. وفى سياق متصل، ذكرت صحيفة «وطن» أنه تم إغلاق 15 صحيفة ومجلة ، بما فى ذلك وكالات أنباء كردية رئيسية وفقا للقرار الصادر فى إطار حالة الطوارئ، متهمة وسائل الإعلام المشار إليها بأنها تهدد الأمن القومى ومصلحة البلاد.
ومن جانب آخر، انتقدت الصحف الموالية لحكومة العدالة والتنمية تحذيرات الخارجية الأمريكية المتكررة والدعوة الموجهة لمواطنيها العاملين فى قنصليتها باسطنبول بترك تركيا، مشيرة إلى أن هناك خطة مدبرة من قبل الولايات المتحدة ضد البلاد لإعاقة تقدمها، على حد تعبيرها. وكانت القنصلية الأمريكية فى اسطنبول قدجددت تحذيرها لمواطنيها من تزايد التهديدات من الجماعات الإرهابية فى جميع أنحاء تركيا، وطلبت فى الوقت نفسه من أفراد عائلات موظفيها مغادرة البلاد. ويعد التحذير هو الثانى من نوعه الذى تعممه القنصلية الأمريكية فى اسطنبول على مواطنيها فى غضون أسبوع واحد، مما يعكس مخاوف الولايات المتحدة إزاء «تزايد تهديدات الجماعات الإرهابية».
يأتى ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه صحيفة «حريت « إلى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أعلن أن الحكومة ستعرض فى وقت لاحق على البرلمان إعادة العمل بعقوبة الإعدام، معربا عن ثقته بأن البرلمان سيوافق عليه، مشيرا إلى أن الانتقادات الأوروبية بهذا الشأن لا قيمة لها، مؤكدا «نحن لسنا بحاجة لتلقى تعليمات من أى طرف».