توصيات مؤتمر الشباب تحدث حراكا سياسيا كبيرا

أحدثت مناقشات وتوصيات المؤتمر الوطنى للشباب الذى انتهت أعماله مساء أمس الأول الخميس بشرم الشيخ حالة حراك سياسى كبير سواء داخل الأحزاب التى شارك شبابها بالمؤتمر أو تلك التى قاطعته، كاشفة عن علاقات التأثير والتأثر المتبادلة بين أطراف المشهد السياسى المصري.
فالتوصيات التى خرج بها المؤتمر من ناحية عكست رؤى وأفكارا جديدة لمعالجة الإشكاليات والتحديات التى تواجه المجتمع فى أشد فترات تطوره الزمنية صعوبة وتوترا بسبب تكلفة الإصلاحات الواجب دفعها، ومن ناحية أخرى باتت الأحزاب بالتنسيق مع الحكومة مطالبة بتفعيل وترجمة تلك الرؤى والتوصيات لتشريعات وقوانين تخدم السياسة العامة للدولة بالمرحلة المقبلة. أضف لذلك أن مثل هذا الحراك سوف يكون كاشفًا عن مدى استعداد تلك الأطراف للتعاون معًا للخروج من الأزمات الراهنة.
فقد كشفت مصادر داخل لجنة الشباب الرياضية بالبرلمان، أنها معنية أكثر من غيرها بتحويل توصيات المؤتمر الأول للشباب إلى إجراءات وقوانين فاعلة بعد دراستها ومناقشاتها فى جلستها يوم الثلاثاء القادم، للبحث فى مدى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع، وفى مقدمتها الانتهاء من إصدار قانون الهيئات الشبابية، بالإضافة لإنشاء بنك للشباب لتبنى مشاكلهم وقضاياهم وتقديم يد العون لهم، وأخيرًا إمكانية استعانة كل نائب بعدد من الشباب للعمل كمساعدين له خلال عمله البرلمانى لنقل نبض الشارع فى صورته الحقيقة عن قرب، وفى نفس الوقت لمشاركتهم بالعمل السياسى لإثقالهم سياسيًا والاستعانة بهم بالمستقبل القريب.
وأن اللجنة على وشك الانتهاء من إطلاق مبادرة «ابدأ مشوارك» التى تهدف لتبنى مواهب الشباب من خلال ملتقى توظيف شهرى دائم ومستمر يتم من خلاله تشغيل أكبر عدد من الشباب كل فى مجال تخصصه للمساهمة فى القضاء على البطالة وهى من أهم توصيات المؤتمر الذى انتهت أعماله مساء أمس الخميس.
فيما أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني، أن البرلمان قرر عقد جلسة استماع موسعة للشباب بمختلف أطيافهم وانتمائهم السياسي، للتعرف على آرائهم بنصوص القانون المقدم ومقترحاتهم، الذى يهتم بقضيتى الكم والكيف، فالأول يتعلق بالترضية السياسية والاجتماعية، كما أن التحدى الأكبر للشباب هو الآليات والأدوات المتعلقة بترشحهم سواء عن طريق الأحزاب أو من خلال الترشح المستقل، وهو قضية الكيف.
فيما أكدت عضو لجنة الشئون القانونية والدستورية سورى ناشد، أن اللجنة تنتظر إحالة تعديل قانون التظاهر لمناقشته، لافتة إلى أنه من المقرر أن تنظر اللجنة فى كافة التعديلات، بالإضافة إلى التوصيات التى سيئول إليها الحوار المجتمعي، وأضافت أن اللجنة سوف تراعى التوصيات التى توصل إليها مؤتمر الشباب، والتنسيق مع اللجنة التى قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى تشكيلها لدراسة المقترحات المتعلقة بتعديل قانون التظاهر، لكى يتم إصدار قانون وضوابط لا تعرقل العمل طبقا للدستور.
فيما أعتبر عضو لجنة التعليم فايز بركات، قرار الرئيس بتشكيل لجنة لتطوير التعليم خلال شهر واحد، سقفا زمنيا للجهات المعنية بالتعليم سواء الوزارة والبرلمان والمجلس الرئاسى للتعليم لسرعة الاستجابة والخروج بتوصيات مهمة تعرض على المؤتمر الثانى للشباب، بحيث تحقق نقلة نوعية فى آليات إدارة العملية التعليمية، بدءًا من المناهج خلال العام القادم وانتهاءً بالامتحانات خلال العام الحالي.
فيما أعلن حزب التحالف الشعبى الذى قاطع المؤتمر، أن اجتماعه اليوم سوف يناقش نتائج المؤتمر وكيفية الاستفادة من توصياته خلال الفترة القادمة.