الإخوان‏:‏ حل البرلمان انتزاع للسلطة التشريعية

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أن الإعلان الدستوري الحالي لا يخول المجلس العسكري حل البرلمان‏,‏ لأن مؤدي هذا أن المجلس العسكري ينتزع السلطة التشريعية بغير حق إضافة للسلطة التنفيذية التي من المفروض تسليمها للسلطة المدنية بعد أسبوعين‏. , الأمر الذي يمثل انقلابا علي المسيرة الديمقراطية برمتها, ويعيدنا إلي نقطة الصفر من جديد, يدل علي ذلك إصدار وزير العدل قرارا بمنح ضباط وضباط صف المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية في مواجهة المدنيين الأمر الذي يثير مناخ الإرهاب والقهر مرة أخري ويطيح بأمل الشعب في تغيير حياته, ويكرس السلطة في يده تعميقا للدكتاتورية
ودعت الجماعة في بيان الشعب المصري العظيم إلي اليقظة والإيجابية والنزول بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية وحماية المكتسبات الديمقراطية لقطع الطريق علي من يريدون تزوير إرادته وإعادة إنتاج النظام البائد, ومن ثم فإننا لا يمكن أن نقف متفرجين علي محاولات القضاء علي أهداف الثورة في الحرية والديمقراطية والعدل والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي توحد الشعب بكل أطيافه وأديانه وأجناسه, وقدم الشهداء والمصابين من أجل تحقيقها وكلنا ثقة أن هذه اللحمة الوطنية ستعود في مواجهة أعداء الثورة من جديد.
واضافت الجماعة أنها ستتواصل مع كل القوي الشعبية الوطنية والثورية للنظر فيما يمكن اتخاذه إزاء هذه المواقف.
وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام للإخوان إن الجماعة تتعرض لمحاولات تشويه وإقصاء, لكنها واثقة في المواطن المصري الذي لا يصدق الشائعات, وقادر علي التمييز بين من يقف مع الثورة ومن يعاديها.