بأقلامهم

الدمج.. قضية بين الواقع والمأمول

كل عام دراسى جديد، تبرز فكرة دمج ذوى الإعاقة مع أقرانهم فى مدارس التعليم العام باعتبارها القرار الأمثل لحل مشكلات الأشخاص ذوى الإعاقة.
وإذا اتفقنا على أهمية اندماج ذوى الإعاقة فى المجتمع، فإن هناك بعض التحفظات على الطريقة التى يتم بها، فبعض المدارس تطبق كلمة الدمج بمدلولها الحرفي؛ بمعنى أنها سمحت للأشخاص ذوى الإعاقة بالألتحاق بها دون توفير أى إمكانات أو تدريب للمعلمين، لذلك نرى نماذج المعلمين الذين ينقلون التلميذ الكفيف إلى آخر مقعد فى الفصل بحجة أنه لن يرى السبورة، علاوة على السخرية التى يتعرض لها ذوو الإعاقة، مما يفقدهم الثقة فى أنفسهم فى مقتبل العمر.
وعلى الجانب الآخر تطبق بعض المدارس الدمج بأسلوب المعلم المساعد؛ بمعنى الاستعانة بمرافق يساعد الطالب فى كل شيء، وهذه الطريقة تعوِد الطفل على الاعتماد على الآخرين، وتبنى حاجزا بينه وبين زملائه، بالإضافة إلى تكلفتها المرتفعة.
وبناء على ذلك فإن هناك بعض الاعتبارات التى يجب مراعاتها عند تطبيق الدمج وهى:
أولا: مراعاة اختلاف أساليب تطبيق الدمج حسب نوع الإعاقة؛ فالإعاقة الحركية تختلف عن الإعاقة البصرية، وكذلك يوجد اختلاف بين الإعاقة السمعية والإعاقة الذهنية ..إلى آخره.
ثانيا: وضع خطة زمنية للتطبيق التدريجى للدمج؛ فنبدأ هذا العام بالدمج فى الأنشطة والمسابقات المدرسية؛ حيث يبقى ذوو الإعاقة فى مدارسهم، وتكون المنافسة فى الأنشطة، مع مراعاة طبيعة الإعاقة قياسا إلى طبيعة النشاط؛ فمثلا يتنافس الكفيف وصاحب الإعاقة الحركية والطالب العادى فى الموسيقى، ويتنافس الأصم والطالب العادى فى النشاط الرياضى .. وهكذا، كما يمكن تنظيم رحلات مشتركة فى حضور مشرفين من المدرستين.
وتبدأ المرحلة الثانية بتخصيص فصول للطلاب ذوى الإعاقة داخل مدارس التعليم العام مع تحديد نوع الإعاقة التى تقبلها المدرسة، بينما يندمج الطالب مع أقرانه من الطلاب الآخرين فى أوقات الفسحة وبعض الأنشطة والرحلات.
ويأتى تطبيق الدمج الكامل - فى نفس الفصل- بالمرحلة الثانوية أولا، تليها الإعدادية، ثم الابتدائية.
وأخيرا أتمنى أن يكون عام 2016 بداية حقيقية لمشروع الدمج فى التعليم.