خواطر قلم

هيبة الدولة والأسعار

الوضع الاقتصادى الذى تمر به مصر حاليا نتيجة عدد من الظروف الداخلية والخارجية نتج عنها نقصً كبير فى موارد الدولة حيث بلغت الايرادات طبقا لما أعلنه الرئيس السيسى فى حواره مع الصحف القومية 670مليار جنيه وبلغت مصروفاتنا 974 مليارا, وهوما جعل المتآمرين على البلاد داخليا وخارجيا يتوهمون أن الوضع الإقتصادى سيدفع الشعب المصرى للخروج فى ثورة جديدة .ورغم هذه الأزمة الاقتصادية إلا أن غالبية فئات الشعب المصرى يشاركون فى تفاقمها فالتجار استغلوا الازمة وأشعلوا الأسعار من خلال تعطيش السوق وإخفاء السلع وأما المستهلكون فتكالبوا على تخزين السلع خوفا من اختفائها أو ارتفاع أسعارها مرة أخرى، وهو ما أدى إلى نقص حاد مستمر لمعظم السلع الاستهلاكية رغم محاولات الدولة المستمرة استيراد كميات هائلة من مختلف السلع إلا أنها تختفى بمجرد ظهورها. وهو ما يدل على أن الدولة رغم محاولاتها ضبط الأسواق من خلال حملاتها المستمرة اليومية مازالت عاجزة فى القضاء على مافيا احتكار السلع الغذائية, وإن القوانين الحالية هزيلة ومليئة بالثغرات وهو ما يشجع التجار الجشعين على احتكار السلع ورفع أسعارها, وهو ما يستدعى من الدولة تعديل القوانين وتشديدها بعقوبات صارمة عاجلة تتضمن الحبس المشدد لمدد طويلة مع الغرامات المالية الكبيرة حتى تكون رادعة وقطعا السادة أعضاء البرلمان لن يتقاعسوا فى الموافقة عليها فورا إذا كانوا جادين فى دعم الدولة .
لمزيد من مقالات ممدوح شعبان;