كشفت حملات هيئة الرقابة الإدارية علي مضارب الأرز بالمحافظات عن توقف عدد كبير من المصانع عن الانتاج والعمل بسبب توقف المزارعين عن توريد الأرز ووقف مرتبات العاملين في المضارب مما أصابها بالشلل التام وهو ما يستدعي التدخل السريع من الحكومة لحل مشاكلها حماية للمخزون الاستراتيجي من الارز. في الدقهلية، استهدفت الحملة معرفة كمية الأرز الموجودة داخل المضارب والكشف عن الاشتراطات التخزينية، وأسلوبها، الكشف عن حالة وكفاءة المصانع والتأكد من استعداد المضارب لاستقبال الارز والعمل في أي وقت. وشملت الحملة مضارب الارز بالمنصورة، حيث تبين أن المصانع لم تعمل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وفي مضرب »بهرند« تم العثور علي طن و885 كيلو أرز رفيع فقط، واحتوي مضرب دكرنس علي 51,745 الف طن، وخلا مضرب الشناوي من الارز نهائيا. .. وفي الشرقية قامت «الرقابة الإدارية» بتنظيم حملة علي مضارب الأرز . ورصدت شكاوي من تراجع حجم الكميات الموردة للمضارب الحكومية نتيجة مضاربة تجار السوق السوداء، ففي مضرب كفر صقر كشفت الحملة عن وجود 15 طنا فقط من الأرز المورد في حين أن السعة التخزنية للمخزن 40 ألف طن، أما في مضرب فاقوس فقد كشفت الحملة عن مفاجأة من العيار الثقيل وهي عدم توريد حبة أرز واحدة للمضرب نتيجة مضاربة السوق السوداء وانخفاض السعر الحكومي بنحو 600 جنيه عن أسعار التجار والقطاع الخاص. وفي كفر الشيخ، كشفت هيئة الرقابة الادارية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تبين أن المضارب تكاد تكون خاوية. وفي البحيرة، كشف تقرير لجنة خبراء بوزارة العدل عن إهدار مبلغ «41» مليون و«600» الف جنيه في عملية بيع ارض مضرب ارز المحمودية بمحافظة البحيرة التابع لمضارب رشيد والبالغ مساحتها «8» آلاف متر مربع والتي تم بيعها بسعر «4800» جنيه للمتر في حين قدرتها اللجنة بسعر المنطقة والذي يبلغ «10» آلاف جنيه للمتر المربع، ما تسبب في إهدار مبلغ «41» مليون و«600« الف جنيه من أموال الدولة .