بالتزامن مع الذكرى ال43 لنصر اكتوبر العظيم، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مع حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي، مساء أمس الاول اتفاق تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر الممول من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، وذلك على هامش رئاستها وفد مصر المشارك فى اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولى التى انطلقت امس بالعاصمة الأمريكيةواشنطن. وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر يأتى فى اطار جهود الحكومة لتحقيق تكافؤ توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى المحافظات الأكثر احتياجاً، حيث يستهدف البرنامج رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل المستديمة من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد والتوسع فى تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق وتوصيل الغاز للمنازل. وقالت: إنه قد تم اختيار محافظتى قنا وسوهاج لبدء تنفيذ البرنامج. واعربت عن سعادتها بتوقيع الاتفاق بالتزامن مع الذكرى ال43 لنصر اكتوبر العظيم، ليعطى تأكيدا أنه مثلما حقق المصريون النصر عام 1973 بالتضحية والإصرار، سنحقق التنمية والتعمير والبناء بالتصميم على تشكيل مستقبل أفضل للاجيال القادمة، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا مثل الصعيد. واشاد حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى بمعدل تنفيذ المشاريع الممولة من البنك، مشيرا الى انه ناقش زيادة دعم البنك لنظام شبكات الأمان الاجتماعى «تكافل وكرامة»، من أجل العمل على دعم الأسر الأكثر احتياجا، حيث اشارت سحر نصر، إلى أن جزءا من البرنامج الاقتصادى التنموى للحكومة هو التخفيف عن الفئات الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى معيشتهم. وبحث الجانبان، طلب وزارة التعاون الدولى لدعم المشروعات ذات الكثافة العمالية بتمويل بقيمة 200 مليون دولار، ودعم المشرعات الصغيرة والمتناهية الصغر بقيمة 200 مليون دولار، الى جانب دعم البنك للتعليم فى مصر، والذى يعد من ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى الاهتمام بالتعليم والاستثمار فى الطلاب من أجل تأهيلهم بشكل مناسب لسوق العمل.