البنك الدولى يوافق على تقديم 500 مليون دولار لتنمية الصعيد

أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى والبنك الدولى بصورة متزامنة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى على تقديم 500 مليون دولار لدعم برنامج التنمية المحلية فى الصعيد.
واشارت الوزيرة الى انه من المنتظر التوقيع على الاتفاق على هامش مشاركتها فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، التى تبدأ بالعاصمة الأمريكية «واشنطن» يوم 7 اكتوبر الحالي. وأوضحت الوزيرة ان مشروع تنمية الصعيد يستهدف المساعدة فى توفير الخدمات للمناطق الأكثر احتياجا، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، والنهوض بمرافق البنية الاساسية، حيث سيركز البرنامج فى البداية على محافظتى قنا وسوهاج. وقالت سحر نصر، إن البرنامج يستهدف ايضا زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية التى تمتلك إمكانات وطاقات غير مستغلة، وإدارة المناطق الصناعية، وتطبيق نظام المنح المرتبطة بالأداء، وزيادة اعتمادات الميزانية المخصَّصة للمحافظتين.
من ناحيته، قال أسعد عالم المدير الاقليمى للبنك الدولى بالقاهرة إن القرض الجديد يعمل على دعم المشروعات الحكومية الخاصة بتطوير البنية التحتية فى الصعيد وتحسين نوعية الخدمات المقدمه للمواطنين خاصة فى محافظتى قنا وسوهاج اللتين تبعدان نسبيا عن الموانى والأسواق الرئيسية فى البلاد مما جعل الحكومة المصرية تطلب خبرة البنك الدولى لدعم رؤية مصر لتنمية المناطق المتأخرة عن التنمية. وأكد أن البنك الدولى يرحب بدعم برامج الحكومة المصرية التى تستهدف التنمية وخاصة فى المناطق المحرومة من الخدمات والاستثمارات والتى تعتبر جزءا اساسيا من استراتيجية واهداف البنك الدولي.
وقال ناجى بن حسن مدير قطاع الممارسات العالمية للتجارة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، إن البرنامج سيسهل تعزيز وتطوير القطاع الخاص فى الصناعات الزراعية والخدمات والقطاعات الصناعية التى تمتلك امكانات النمو، وسيكون التركيز على الحوار مع القطاع الخاص ومشاركته واستثماراته لإيجاد وظائف مستدامة.
واشارت آيات سليمان مديرة قطاع الممارسات العالمية للبنية التحتية بالبنك الدولى الى أن الجزء الثانى من البرنامج يهدف الى معالجة اشد المعوقات المؤسسية فى طريقة النمو على المستوى المحلى بتقديم حوافز ماليه لتحسين مستوى الخدمات.