استمع إلى تقرير من وزير التجارة والصناعة. حول التوسع فى المدن الصناعية..الرئيس يطالب بالإسراع فى توفير المنشآت الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية الإسراع فى توفير المنشآت الصناعية الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالنظر لما يساهم به ذلك فى النهوض بقطاع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج أخذاً فى الاعتبار ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل وما يمثله من دعامة مهمة للاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اجتماعه أمس بالمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى أكد - خلال اللقاء - ضرورة مواصلة تنفيذ خطة نقل مدابغ الجلود إلى مدينة «الروبيكي»، أخذاً فى الاعتبار ما ستساهم به فى وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة الجلود، لاسيما على ضوء ما يتمتع به هذا القطاع من مزايا تنافسية تؤهله ليكون مركزا لصناعة الجلود ومنتجاتها.
كما شدد الرئيس على أهمية البناء على ما تم اتخاذه خلال الفترة الماضية من إجراءات تشجيعية للمستثمرين، مشيرا إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لقطاع التصدير والعمل على تعزيز جودة الصادرات المصرية والارتقاء بتنافسيتها، فضلا عن الاستفادة مما توفره مصر من مزايا تصديرية تتيح النفاذ للأسواق العربية والإفريقية بأسعار تنافسية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن قابيل عرض خلال الاجتماع خطة الوزارة لإنشاء والتوسع فى المناطق والمدن الصناعية، لاسيما فى منطقة جنوب الرسوة فى بورسعيد، فضلا عن مدينتى بدر والسادات.
وتناول الوزير التصور الجديد المقترح لطرح 500 منشأة صناعية جاهزة للتشغيل تخدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم خلال شهر واحد طرح منشآت جاهزة فى المناطق الصناعية بمدن بالرسوة والسادات تشمل جميع المرافق والتراخيص اللازمة للتشغيل.
كما عرض وزير التجارة والصناعة تصورا لإنشاء مدينة صناعية متكاملة على مساحة ضخمة وفقا لأحدث نظم المدن الصناعية فى العالم.
وذكر السفير علاء يوسف أن المهندس طارق قابيل قدم خلال الاجتماع كذلك تقريرا حول الموقف التنفيذى لمنطقة «الروبيكي» المتخصصة فى صناعة الجلود، حيث أشار إلى بدء الخطوات التنفيذية لنقل المدابغ من منطقة مجرى العيون لمنطقة «الروبيكى» بمدينة بدر، موضحاً أنه تم هدم أول مجموعة مدابغ بمنطقة مصر القديمة. وأضاف الوزير أنه سيتم استكمال عملية الفك والنقل والتركيب للمدابغ بشكل آمن على مدار العام القادم بما يضمن استمرار عملية الإنتاج للمصانع.
كما عرض الوزير تقريرا حول نتائج المفاوضات مع الجانب الروسي، والتى أسفرت عن رفع الحظر عن تصدير المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق الروسية.