السيسي يجتمع بوزير الصناعة والتجارة لبحث التوسع في إنشاء المدن الصناعية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة. وصرح السفيرعلاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن المهندس طارق قابيل عرض خلال الاجتماع خطة الوزارة لإنشاء والتوسع في المناطق والمدن الصناعية، ولاسيما في منطقة جنوب الرسوة في بورسعيد، فضلًا عن مدينتي بدر والسادات.
وتناول الوزير التصور الجديد المقترح لطرح 500 منشآه صناعية جاهزة للتشغيل تخدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم خلال شهر واحد طرح منشآت جاهزة في المناطق الصناعية بمدن بالرسوة والسادات تشمل بكافة المرافق والتراخيص اللازمة للتشغيل.
كما عرض السيد وزير التجارة والصناعة تصورًا لإنشاء مدينة صناعية متكاملة على مساحة ضخمة وفقًا لأحدث نظم المدن الصناعية في العالم.
وقد أكد الرئيس على أهمية الإسراع في توفير المنشآت الصناعية الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالنظر لما يساهم به ذلك في النهوض بقطاع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج أخذاً في الاعتبار ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل وما يمثله من دعامة هامة للاقتصاد القومي.
وذكر السفير علاء يوسف أن المهندس طارق قابيل قدم خلال الاجتماع كذلك تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمنطقة "الروبيكي" المتخصصة في صناعة الجلود، حيث أشار إلى بدء الخطوات التنفيذية لنقل المدابغ من منطقة مجرى العيون لمنطقة "الروبيكى" بمدينة بدر، موضحاً أنه تم هدم أول مجموعة مدابغ بمنطقة مصر القديمة.
وأضاف الوزير أنه سيتم استكمال عملية الفك والنقل والتركيب للمدابغ بشكل آمن على مدار العام القادم بما يضمن استمرار عملية الإنتاج للمصانع.
كما عرض السيد الوزير تقريراً حول نتائج المفاوضات مع الجانب الروسي، والتي أسفرت عن رفع الحظر عن تصدير المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق الروسية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة نقل مدابغ الجلود إلى مدينة "الروبيكي"، أخذاً في الاعتبار ما ستساهم به في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة الجلود، لاسيما في ضوء ما يتمتع به هذا القطاع من مزايا تنافسية تؤهله ليكون مركزاً لصناعة الجلود ومنتجاتها.
كما شدد السيد الرئيس على أهمية البناء على ما تم اتخاذه خلال الفترة الماضية من إجراءات تشجيعية للمستثمرين، مشيراً إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لقطاع التصدير والعمل على تعزيز جودة الصادرات المصرية والارتقاء بتنافسيتها، بالإضافة إلى الاستفادة مما توفره مصر من مزايا تصديرية تتيح النفاذ للأسواق العربية والافريقية بأسعار تنافسية.