شنت أجهزة الرقابة الإدارية حملاتها المفاجئة فى العديد من المحافظات على المجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية لمراقبة توافر السلع التموينية، خاصة السكر والزيت والسلع الاسترتيجية التى لاغنى عنها، ومدى صلاحية المواد الغذائية، كما تم الاطلاع على مطابقة الاسعار، والدفاتر الضريبية. وأسفرت الحملة عن إعدام بعض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، مثل اللحوم ، واللانشون والبسطرمة، وتحرير محاضر للعمال الذين يعملون دون شهادات صحية، وتم اغلاق مخازن بعض المحال التجارية الشهيرة، فى محافظاتالقاهرة والدقهلية والمنوفية وأسوان والوادى الجديد والاسماعيلية . شنت هيئة الرقابة الإدارية حملات مفاجئة على 120 مجمعا إستهلاكيا ومنافذ بيع للسلع الغذائية التابعة للشركات الحكومية المجمعات والقطاع الخاص فى القاهرةوالمحافظات فى توقيت متزامن، وتأتي تلك الحملات لضبط الأسواق وأسعار المنتجات، والأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية ومدي توافر السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت والسكر واللحوم والدواجن وغيرها، إلى جانب التأكد من دقة الأوزان الخاصة بالسلع الغذائية، ومدي وجود قائمة بالأسعار وتأتي تلك الحملات للحد من زيادة الأسعار فى ظل شكوي المواطنين من إرتفاعها خلال الفترة الأخيرة واستغلال التجار ذلك لرفع أسعار بعض السلع الغذائية . وقد شارك فى الحملة مفتشون من وزارة الصحة والتموين والضرائب، حيث قاد المقدم خالد حسين عضو هيئة الرقابة الإدارية، و وليد محمد جاد مفتش من وزارة الصحة، وعبد الحكيم خالد من مكافحة التهرب الضريبي و حمدي عبد القادر مفتش تموين الوزارة حملة مكثفة على منطقة باب الشعرية على عدد من المجمعات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والأهرام للمجمعات الاستهلاكية، وتبين عدم توافر السكر فى معظم المجمعات الاستهلاكية الحكومية والخاصة، وتوافر كميات كبيرة من الزيت والأزر الذي تفاوت أسعاره ما بين 4,5 إلي 8 جنيهات فى المجمعات والمحلات الخاصة، طبقا لجودته، كما تم تحرير عدد من المخالفات من قبل وزارة الصحة لعدم الاشتراطات الصحية ووجود شهادات صحة مزورة للعاملين ببعض المنافذ، فيما تم إعدام كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة فى مجمع المصرية التابع لوزارة التموين، إلى جانب وجود منتجات منتهية الصلاحية وكميات كبيرة من اللحوم والدواجن اقرب موعد صلاحيتها من الانتهاء، تم التأكد من الأسعار المعلنة من خلال ماكينات التحصيل بالسوبر ماركت. فى الوقت نفسه تركزت شكوى المواطنين من عدم وجود السكر فى أى من المجمعات الاستهلاكية أو المنافذ الخاصة، وأكدوا على استغلال بعض التجار ورفع الأسعار السلع الغذائية. فيما أكد المقدم خالد حسين عضو هيئة الرقابة الإدارية أن تلك الحملات تهدف إلى السيطرة على الأسواق وتحرير المخالفات ضد المتجاوزين، وأكد أن السيطرة على إرتفاع الأسعار تكمن فى ضرورة تشديد المراقبة على الأسواق، و تغليط العقوبات ضد المخالفين ووضع «تيكت» أوملصقات بالأسعار على كل سلعة تباع للمواطنين مضافا إليها الضريبة، وهو الشىء الذى سيلزم التاجر والبائع على بيعها بنفس السعر للمواطنين دون مغالاة.
