أولياء الأمور يطالبون وزير التربية والتعليم بإعادة النظر فيه.. قرار «2872» يحطم معنويات ذوى الإعاقة وأسرهم

فى شهر نوفمبر من العام 2014 صدر قرار وزارى رقم2872، الذى ينص على ختم شهادات ذوى الإعاقة فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية بنوع الإعاقة، مما يشكل مخالفة صريحة لمواد الدستور الذى ينص تعظيم حق المساواة فى التعليم دون تميز، وهذا الختم يعتبر تمييزا سلبيا، يؤثر على ذوى الإعاقة وأسرهم، ويحرمهم من دخول المدارس الثانوية الفندقية التي توفر لهم فرص عمل تناسب إعاقاتهم فى المستقبل.
تقول والدة الطالب كريم هيثم حافظ: « يصنف ابنى (14 عاماً ) تحت اسم ذوى الإعاقة، وهو طفل من فئة مظلومة جدا، حيث يعانى صعوبات التعلم، بمعنى انه لا يستطيع القراءة والكتابة لأنه لديه مشكلة فى السمع المركزى بالمخ ولكنه يسمع جيدا، وهذا يجعل زمن ترجمة الحرف فى المخ يأخذ فترة أكبر بكثير من الطبيعى، وهو مرض غير معروف كثيرا وليس له علاج غير جلسات خاصة بالسمع المركزى».
وتضيف: تقدمت لابنى فى مدرسة خاصة لصعوبات التعلم « راجاك القسم الخاص» طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، لكى يدرس نفس المناهج العادية لأنه لا يوجد مناهج خاصة لهذه الفئة من الأطفال ووزارة التربية والتعليم حتى لا تحذف جزءا من المنهج المكدس «بالحشو» ليستطيع هؤلاء الأطفال استيعاب حتى جزء منه، ولكن بعد مطالبات كثيرة وشكاوى بدأت وزارة التربية والتعليم عمل امتحانات بالطريقة الأمريكية، بمعنى الاختيار من متعدد.
وتكمل والدة كريم: فوجئنا بتطبيق قرار وزير التربية والتعليم رقم (2872) بتاريخ 18/11/2014 بند رقم 5 والذى ينص على ختم الشهادات العامة المحلية الابتدائية والإعدادية للطلاب المدمجين بختم دمج موضح به نوع الإعاقه مما ترتب عليه رفض المدارس الثانوية الفندقية قبولهم بحجة عدم قبول ذوى الإعاقة، بالرغم من أن هذا المجال هو من انسب المجالات الدراسية لطبيعة أبنائنا وهو ما يطبق الآن فى كل الدول الكبرى وبعض البلاد العربية للاستفادة من هؤلاء الشباب فى مجالات العمل الفندقى الذى يوفر لهم حياة كريمة، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المدارس الخاصة غير المصرح لها بقبول الأطفال ذوى صعوبات التعلم وتقوم باستقبالهم بوجود مرافق، وبالتالى تستخرج الشهادات بدون أى أختام توصمهم بالإعاقة مدى الحياة حتى لو كانت هذه الإعاقة غير ملحوظة مثل ضعف بسيط فى التركيز.
وتطالب والدة كريم وزير التربية والتعليم بضرورة اتخاذ الإجراءات التى تسهم فى تيسير وحل هذه المشكلة الصعبة التى سوف تغير مستقبل عدد كبير من ذوى الإعاقة وأسرهم، لأن هذا الختم يؤثر سلبيا على كل من يتعامل مع هؤلاء الأبناء، وللعلم أطفال الدمج يدرسون نفس المنهج مثل زملائهم الطلبة الطبيعيين، فلماذا هذا القرار ومن المستفيد منه؟
وتتفق معها فى الرأى منال المفتى، وتضيف، لدى 3 أبناء توأم «بنتان وولد» فتاة مصابة بشلل دماغى، والأخرى تشتت انتباه وفرط حركة، والابن مصاب بصعوبات تعلم، وأواجه نفس المشكلة، وهى صدر قرار رقم (2872)، وتتساءل، لماذا يتم ختم شهادات أولادنا بختم الإعاقة، رغم أن الدستور وحقوق الإنسان تعطيهم حق المساواة فى التعليم دون تميز مع غيرهم؟ وهذا الختم خير دليل على التميز السلبى لأبناؤنا ألاف الأبناء الآخرين.
وتضيف: بعد سنتين من تطبيق هذا القرار، نناشد وزير التربية والتعليم إعادة النظر فيه، لأنه يسبب معاناة لنا تستمر عشرات السنين ويحد من فرص إيجاد عمل لأبنائنا فى المستقبل.
نص المادة (81) من الدستور
( تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص)