بعد انطلاقها لمناهضة

«مبادرة أمان» تطالب بتدريس حقوق الإنسان

مازال التحرش مستمرا خاصة فى الأعياد.. فقد تم تحرير 174 محضرا فى محافظتى القاهرة والجيزة خلال أيام عيد الأضحى.. هذا ما أكدته مبادرة أمان لمناهضة التحرش التى انطلقت تزامنا مع عيد الأضحى، وسجل أيضا قسم شرطة قصر النيل 50 محضراً مما يؤكد أن منطقة وسط البلد مازالت غير آمنة للنساء والفتيات خلال العطلات الرسمية والأعياد.
وطالبت المبادرة بضرورة إفصاح وزارة الداخلية المصرية عن عدد البلاغات الرسمية التى سجلت خلال عطلة عيد الأضحى وخلال الأعوام السابقة للوقوف على حقيقة تراجع جرائم التحرش أم استمرار ارتفاع وتيرة العنف فى الشوارع المصرية.
ودعت المبادرة الوسائل الإعلامية إلى احترام خصوصية المتعرضات الناجيات من العنف، وعدم نشر صورهن إلا بإذن كتابي، مطالبة وزارة التربية والتعليم وكل المعنيين بتطوير مناهج التعليم فى مصر بضرورة تضمين مادة جديدة تبدأ من مرحلة ما قبل التعليم الأساسى وحتى الثانوية العامة لتشتمل المادة على معايير حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وشرح مبسط للثقافة الجنسية وفقاً للفئة العمرية.
وكان »مركز مساواة للتدريب والاستشارات«، قد أعلن عن تأسيس مبادرة حقوقية معنية بمكافحة التحرش الجنسى ومناهضة التمييز والعنف ضد المرأة، بهدف تحقيق سلم وأمان النساء والفتيات فى مصر.
وتعمل المبادرة على دعم وتشجيع الفتيات والنساء بشأن ضرورة إبلاغ السلطات الوطنية عن جرائم العنف الجنسى التى يتعرضن لها خاصة خلال الأعياد التى تتزايد فيها حالات التحرش فى الشارع وضرورة الإبلاغ عنها، وأيضا إيجاد صورة مغايرة عن المرأة فى وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب توفير المشورة والدعم من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة التى تتمثل فى: تنظيم حملات توعوية لتشجيع الرجال والشباب على التوقف عن ممارسة أى انتهاكات من التحرش تجاه النساء والفتيات، وإعادة إنتاج المعارف المناهضة للتحرش الجنسى والعنف ضد المرأة باللغة العامة عبر أدوات النشر والاتصال الحديثة، وتقديم الدعم للجمعيات الأهلية والتجمعات السلمية فى مختلف المحافظات بتدابير وآليات مناهضة للتحرش الجنسي، بالإضافة لرصد وتوثيق الأداء الإعلامى تجاه تناول قضايا التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة، وتعبئة صناع الإعلام من أجل إنتاج متخصص لتناول داعم لقضايا المرأة ومناهض للعنف الواقع عليها، وفقًا للاتفاقات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق الإنسان.
فعلى مدى أكثر من ثلاث سنوات من الضغط المباشر استطاعت المبادرات الشبابية والمنظمات غير الحكومية التأثير على صناع السياسات، وصدرت تعديلات المادة رقم 58 من قانون 1936 فى عام 2014 التى جرمت التحرش الجنسي، وعلى الرغم من صدور هذا القانون فإنه يظل غير رادع، نظرًا لما عليه من ملاحظات وتحفظات قانونية وحقوقية، بالإضافة إلى غياب التأهيل لموظفى السلطة التنفيذية، الأمر الذى ينتج عنه حرمان النساء والفتيات من حقوقهن الدستورية والقانونية.
وبشأن تعداد جرائم التحرش الجنسى فى مصر، ففى عام 2008/2009 أصدرت بعض المنظمات غير الحكومية المصرية دراسة تفيد بأن نسبة التحرش الجنسى بالمصريات قد بلغت 68%، وجاءت دراسة أخرى فى إبريل عام 2013 أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مصر بالتعاون المركز القومى للتخطيط تقر بأن 99.3% من إجمالى النساء والفتيات فى مصر تعرضن للتحرش الجنسى ولو لمرة واحدة على الأقل، فى المقابل صدر فى شهر مايو هذا العام، مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى »مصر 2015 » يفيد بأن نسبة التحرش الجنسى فى المواصلات العامة والمجال العام قد بلغت 17% فقط!!.