أكدت الجماعة الإسلامية, رفضها للأحكام الصادرة حول قانون العزل وحل ثلث مقاعد البرلمان ،وقال طارق الزمر المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية إن الحكم يؤكد إن المسار القانوني كان موهوما وأن هناك حرصا علي عدم وصول الثورة لأهدافها . حتي يعود النظام القديم مرة أخري وبهذا الحكم يفقد حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية 21 عضوا بالبرلمان من أصل 51 عضوا بالمجلس والحكم بعدم دستورية العزل يؤكد أن هناك إصرارا علي وجود الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة بل في الرئاسة نفسها, رغم كل الاعتراضات الشعبية علي وجوده. وقال الزمر, إن هذا سيقابل في تقديري باعتراضات شعبية, ونرجو ألا تصل للصدام حتي لا تخرج الثورة عن سلميتها التي تعد أهم مظاهر حيويتها. ومن جانبه قال أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري, أن الحكمين منطقيان جدا لأن المسار كان من الأول خطأ, خاصة بعد اندفاع الأحزاب الإسلامية في الصفقة التي حدثت مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة, والتي أكدت أن الخطوات التي جرت كانت خطأ. وكان لابد من صياغة الدستور أولا حتي يتم المسار الصحيح الذي يمكن أن تسير عليه, ويحدد صلاحيات مجلس الشعب, وكذلك الرئيس المنتخب وهذا الوضع سيعيد أيضا تشكيل أعضاء التأسيسية من جديد.