قابيل :وفد من وزارة التجارة يبحث أزمة المنتجات المصرية فى روسيا الإثنين المقبل

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعه أن قرض صندوق النقد الدولى يؤكد الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى ،مشيرا الى ان الاتفاق مع الصندوق سيعمل على تحسين الميزان التجارى وتوفير العملات الأجنبية التى يحتاج اليها السوق المصرية .وأشار فى الجلسة الأولى لليوم الثانى لمؤتمر اليورومنى امس الى خطة وزارة التجارة والصناعة تستهدف زيادة الصادرات المصرية بنسبة 8% واعادة هيكلة الهيئات الخاصة بدعم الصادرات والتنسيق بين الجهات المختلفة بما يتماشى مع خطط واستراتيجيات الدولة.
وردا على سؤال لمدير مؤتمرات اليورومنى كريستوفر جارنيت اشار الوزير الى أنه فى حالة تخفيض قيمة الجنيه المصرى سترتفع الصادرات المصرية بقيمة 10% كما سيتم السيطرة على الواردات.وأشار قابيل على هامش مؤتمر اليورومنى ان الوزارة تتابع بشكل دقيق ومستمر ما يثار حول حظر بعض المنتجات المصرية بالاسواق الخارجية ،وقال أن هناك وفدا من وزارة التجارة والحجر الصحى المصرى سيقوم بزيارة الى روسيا الاثنين المقبل لمتابعة تطورات الازمة الخاصة بالمنتجات المصرية حيث قام الحجر الزراعى الروسى بإرسال خطاب الى مصر بشأن وجود 3 مخالفات من 3 شركات مصريه لضوابط وقواعد الدخول الى السوق الروسية ،موضحا أن هذا الأمر تسبب فى فرض قيود على دخول أنواع معينة من المنتجات الزراعية الى السوق الروسية.وقال محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في جلسة نقاشية تحت عنوان « تحسين بيئة الاستثمار في مصر « أن وزارة الاستثمار والهيئة تعمل عن قرب مع الوزارات الأخرى المعنية بملف تهيئة وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال ثلاثة محاور تعمل الهيئة علي تطبيقها وهي تأسيس وإقامة الشركات وإجراء العمليات المطلوب لها ، حيث نسعى إلي ميكنة كل الخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون بنهاية عام 2017،وفى الجلسة الخاصة بقطاع البنوك أكد طارق فايد عضو مجلس ادارة بنك قطر الوطنى أن قرض صندوق النقد الدولى يعتبر شهادة ثقه امام اسواق المال العالمية ويعطى رسالة أن مصر قادرة على مواجهه التحديات الاقتصادية وجادة فى تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى .واشار الى قوة الجهاز المصرفى المصرى ودوره فى دعم الاستثمارات والتوسع فيها. واضاف الى ان البنوك لديها رغبه قوية على الاقراض وتتنافس على تمويل المشروعات،موضحا ان معدل القروض للودائع ببنك قطر تصل الى 60%.وقال محمد اوزالب رئيس بنك بلوم أن مخاطر التمويل فى مصر ليست مرتفعة، وان الاصلاحات التى تتخذها الحكومة المصرية فى الوقت الحالى تأخر اتخاذها منذ سنوات مشيرا الى ان اصلاح الاختلالات التى تراكمت لسنوات سيمهد الطريق لجذب الاستثمارات.