يتوجه صباح اليوم نحو أربعة ملايين ناخب أردنى المسجلين فى كشوف الانتخابات إلى مراكز الاقتراع فى23 دائرة انتخابية لاختيار أعضاء مجلس النواب الأردنى الجديد رقم 18 منذ استقلال المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946 للسنوات الأربع المقبلة فى 12 محافظة أردنية بما فيها العاصمة عمان. وتجرى الانتخابات الحالية التى تديرها وتشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخاب، وفقا لقانون الانتخاب الجديد الذى يعتمد على نظام القائمة النسبية المفتوحة ،التى لا تسمح لأى مرشح بالترشح منفردا، بديلا عن النظام الفردى المعمول به سابقا، ويلغى نظام الصوت الواحد الذى كان يمنح الناخب أصواتا بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة. وسينتخب الأردنيون النواب المرشحين على 130 مقعدا بعد ان كانت 150مقعدا فى انتخابات 2013، موزعة على محافظات المملكة الاثنتى عشرة، وتم تخصيص كوتة نسائية مقدارها 15 مقعدا، بالإضافة إلى كوتات أخرى للمسيحيين 9 مقاعد، والشراكسة والشيشان 3 مقاعد من ضمن المقاعد ال 130، وذلك من بين 1252 مرشحا ومرشحة موزعين على 226 قائمة، حيث يبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب ممن بلغ 18 عاما فأكثر، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، 4130142 ناخبا وناخبة. ويبلغ تعداد العاملين فى الانتخابات أكثر من 80 ألفا بينهم أعضاء لجان ورؤساء ومعاونون، وأكثر من 10 آلاف متطوع و50 ألف شرطى، لتوفير الحماية الأمنية للعملية الانتخابية أثناء عمليتى الاقتراع والفرز وحتى إعلان نتائج الانتخابات. وفى تصريح خاص ل «الأهرام» قال رئيس مجلس مفوضى الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة إن الأردن يسطر نموذجا مهما فى المنطقة والعالم بإدارة العملية الانتخابية بنزاهة وحياد ووفق التشريعات الأردنية والمعايير الدولية والممارسات العالمية الفضلى للعملية الانتخابية. وأضاف الكلالدة أن الهيئة استكملت استعداداتها لإجراء الانتخاب معربا عن «القلق» الذى قال إنه مبرر ومشروع فى مثل هذه الأحداث المهمة والمفصلية، مشددا على ثقته بنجاح العملية الانتخابية. وأشار رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب إلى انفتاح الهيئة على جميع الجهات الرقابية المحلية والدولية كضمانة للنزاهة، وكرسل لدولهم لإطلاعهم على التجربة الأردنية فى إدارة العملية الانتخابية. وبين أن اختيار «الأردن ينتخب» كشعار لحملة الهيئة التوعوية لم يأت من فراغ، بل هو دليل على الحوار والتنافس الشريف فى المملكة من خلال صناديق الاقتراع، فى إقليم تعلو فيه أصوات المدافع، ليكون الاختيار الشعبى لممثليهم هو خيار الأردنيين الديمقراطى فى دولة المؤسسات والقانون. ومن بين القوائم المشاركة قائمة جبهة العمل الإسلامى وهى الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى الأردن التى قاطعت انتخابات 2010 و2013، وتخوض جبهة العمل الإسلامى الانتخابات ضمن قائمة الإصلاح وهى ائتلاف يضم شخصيات مستقلة بينها مسيحيون بهدف توسيع قاعدة تأييدها. والمعارضة الرئيسية فى الأردن هى جماعة الإخوان المسلمين لكن مزيدا من القيود يفرض على نشاطها، وتطالب الجماعة بإصلاحات واسعة، بالإضافة إلى وجود قوائم لأحزاب يسارية، وأحزاب التيار المدنى. وخول قانون الانتخاب مجلس مفوضى الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية تمديد الاقتراع ساعتين، حيثما تطلب الأمر.