أنكر الرئيس البرازيلى الأسبق لولا دا سيلفا الاتهامات التى وجهها إليه الادعاء العام والتى تتمثل فى قبول شقة فاخرة على ساحل ساو باولو من إحدى شركات البناء الضالعة فى قضية الفساد الكبرى بشركة بتروبراس. وكان الادعاء العام قد وجه اتهامات إلى لولا وزوجته بتلقى نحو 748 ألف دولار من شركة مقاولات بشأن الشقة، إضافة إلي اتهامات أخرى بعرقلة سير العدالة فى قضية متعلقة بمحاولة إقناع أحد المدعى عليهم فى فضيحة بتروبراس بعدم التحول إلى شاهد لصالح الدولة. وأكد دا سيلفا 71 عاماً مجدداً خلال مؤتمر صحفى بمدينة ساوباولو أمس أنه طوال تاريخه لم يتكسب أو يتربح بشكل غير قانوني، مشدداً على احترامه للقضاء، لكنه فى الوقت نفسه أشار إلى أن مصداقية المؤسسات الوطنية أصبحت فى خطر. وقال الزعيم التاريخى لحزب العمال البرازيلى فى إشارة إلى اليمين وجماعات المصالح : "إن المؤامرة قد بدأت .. إنهم يريدون تدمير حزب العمال واغتيالى معنوياً وتشويه سمعتى وإنهاء حياتى السياسية بغرض منعى من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة عام 2018. وكان دا سيلفا قد اكتفى بعرض تاريخه النقابى والسياسي، ورفض الرد على أى أسئلة خلال مؤتمر أقامه للصحافة المحلية والدولية، وقال باكيا: «هل هذا جزاء ما قدمته للبرازيل»؟! واستعرض دا سيلفا النمو الاقتصادى فى فترة حكمه، والتى أصبحت البرازيل فيها سابع اقتصاد فى العالم.