كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة عن موافقة عمرو الجارحي وزير المالية على بدء اتخاذ عددا من الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لإغلاق 157 حساب حكومي تتبع جهات حكومية وهى الوحدات الحسابية الخاصة بوزارة المالية ومصالحها التابعة لها من أول أكتوبر المقبل علي ان يتم دمج تلك الحسابات في حسابات وحده مركزيه بالبنك المركزي. وقال إن دمج هذه الحسابات الحكومية في حسابات وحده مركزيه بالبنك المركزي المصري يستهدف تدعيم منظومة المدفوعات المالية الالكترونية بحيث يتم تسوية مستحقات الجهات المتعاملة مع وزارة المالية سواء كانت جهات عامة أو خاصة بصورة الكترونية بدلا من إصدار شيكات ورقية بما يحمله ذلك من مخاطر فقدها أو وجود خطأ في بياناتها إلي جانب عدم وجود فترة للتحصيل حيث تضاف قيمة المدفوعة الالكترونية لحظيا لحسابات الجهات المستحقة، مقابل فترة قد تصل إلي أسبوعين في حالة السداد بالطرق التقليدية نقدا أو بشيكات.