تنوع الآراء‏..‏ ثقافة مفقودة

احترام الحق في الاختلاف واجب أخلاقي

التنوع هو سمة المجتمعات الانسانية‏,‏ وليس هناك أي اختلاف بين مجتمع وآخر‏,‏ بل إن التنوع هو ارادة إهية المقصود بها اثراء الحياة الانسانية. من خلال تعرف البعض علي وجهات نظر البعض الآخر, ومن خلال استفادة هذه المجتمعات بما تزخر به من تعدد في القدرات والمهارات بين أفرادها, ولو شاء الله لجعل البشر جميعا نسخة طبق الأصل كل منهم مثل الآخر, ولكن لم تكن تلك مشيئته عز وجل, لذلك فسمة أي مجتمع متحضر هي أن يفتح المجال للاستفادة من هذا التعدد والتنوع في جميع المجالات, فيسمح بحرية الاعتقاد لكل المواطنين والتعبير وبحرية الرأي واصدار الصحف ذات الاتجاهات المتبانية, وتعدد الأحزاب وحرية التنظيم في المجتمع المدني, واثبتت التجربة الانسانية فشل كل النظم التي تسعي لمحو هذا الاختلاف في المعتقدات والرؤي والأفكار عن طريق فرض نظام الحزب الواحد الذي يسيطر علي كل مجالات الحياة ويسعي لصبغ المجتمع بصبغة واحدة من خلال نشر عقيدته السياسية في المدارس و الجامعات وعبر الصحف وأدوات الاعلام ولايسمح بظهور أي رأي مخالف, وحلت محل نظام الحزب الواحد في كل المجتمعات تقريبا النظم التي تقوم علي تعدد الأحزاب واطلاق الحرية المدنية والسياسية بما فيها حرية الاعتقاد والرأي والتعبير والتنظيم ولضمان احترام هذه الحريات يسود حكم القانون في هذه المجتمعات والذي يحدد الضوابط التي تكفل التمتع بهذه الحريات وعدم انتهاكها. ولهذه الأسباب.
يري الدكتور مصطفي كامل أستاذ العلوم السياسية بالقاهرة والمدير التنفيذي لشركاء التنمية أنه من الضروري ومصر تخطو خطوات سريعة علي طريق اقامة نظام ديمقراطي أن يتشرب المواطنون المصريون جميعا بقيم الديمقراطية وأن يدركوا أن احترام الحق والاختلاف هو سر تقدم الأمم وأن أول من مارسوا حقا في الاختلاف هم الأنبياء مع عقائد مجتمعاتهم فقد اختلف موسي وعيسي ومحمد مع العقائد الراسخة في مجتمعاتهم, وكان من حسن حظ الانسانية أن دعواتهم قد انتصرت علي العقائد المشركة التي كانت تسود مجتمعاتهم, ولنا أن نتصور ماذا كان سيكون عليه حال الانسانية لو لم يختلف أحد منهم مع تلك العقائد التي كانت تسود هذه المجتمعات والتي كانت تحرم العبيد والنساء والفقراء من أبسط حقوقهم. لذلك فحتي تستقر دعائم الديمقراطية في مصر فإن احترام الحق في الاختلاف هو واجب اخلاقي قبل أن يكون التزاما قانونيا علي كل مصري ومصرية.
الديمقراطية عكس الوصايا
الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع يري أن أحد الأسس التي تقوم عليها ثقافة الديمقراطية هي الاعتراف بالآخر والاعتراف بالهزيمة في حالة التصويت, ومن المفترض أن من يدخل سباق الرئاسة يكون لهم قناعة بهذه الثقافة طالما أن العملية الانتخابية تتم في ضوء معايير من النزاهة والشفافية فليس هناك ما يدعو الي التشكيك في نتائج الانتخابات طالما أننا اتفقنا جميعا علي الأسس التي تقوم عليها وعلي الطريقة التي ستجري بها, والحقيقة أن الاعتراف بنتيجة الانتخابات وتهنئة الفائز من قبل الذي حصل علي أصوات أقل يمهد الطريق نحو الاستقرار السياسي في المجتمع الديمقراطي, ودعم ثقافة الديمقراطية ويجعل هذا النمط من السلوك ينتشر في مجالات المجتمع المختلفة فيترتب عليه مثلا أن تكون المناقشات والانتخابات التي تجري في مناطق ضعيفة مثل القري والمؤسسات المختلفة تتم هي الأخري بالطريقة بنفسها, ويقصد احترام آراء الآخرين واحترام التعددية واحترام ما تسفر عنه نتائج التصويت.
ويحدث العكس عندما يشكك البعض في نتائج الانتخابات, أو يماطل في الاعتراف بالنتيجة من جانب الذين حصلوا علي أصوات أقل, فهذا الوضع تترتب عليه نتائج خطيرة منها: أنه يؤسس لعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي ويدخل المجتمع والقوي السياسية والنخب السياسية في حالة من الصراع والفوضي التي تجعلهم جميعا يبتعدون عن الهدف الأساسي وهو مراعاة المصلحة العليا للمجتمع.