صناديق الاقتراع تبحث عن الحماية ليلا

التزوير صعب في وجود القضاة والجيش

تجري الاستعدادات المختلفة لانتخابات الإعادة أو الفينل علي قدم وساق من ناحية التجهيزات والتأمين حتي تخرج نزيهة حتي لا تكون فيها شائبة تدعو إلي ثورة جديدة وهذا ما يحرص عليه المجلس العسكري ونتمني من باقي الأجهزة الحكومية والأمنية الوقوف علي الحياد كما يفعل الجيش والقضاة‏.. وفي الحقيقة استجابت الحكومة لنداء الأهرام في تحقيق بعنوان الناخب يبحث عن الصندوق حيث طالبنا بتوفير الدرجة الثانية العادية بالقطارات مجانا أيام الانتخابات وبالفعل استجاب الدكتور كمال الجنزوري وأعلن عن مجانية جميع الوسائل العامة ابتداء من يوم الخميس وحتي الأحد في الدرجات العادة والمكيفة بنصف تذكرة, وأكد ذلك وزير المواصلات وللعلم لم يكن وراءها هدف معين..
وتتم الاستعدادات رغم أن الجميع ينتظر نتيجة المحكمة الدستورية في قانون مباشرة الحقوق السياسة أو ما يعرف بالعزل السياسي فقد يعود بنا الحكم لنقطة البداية وقد يكمل مرسي بمفرده أو يبقي الموقف كما هو عليه وتكون الإعادة بين مرسي وشفيق, وقد تثور الملايين لعدم تطبيق القانون كما يتوعد الثوار وتعيق إجراء الانتخابات في موعدها هناك العديد من الاحتمالات.. وللأسف تنادي بعض القوي الثورية بمقاطعة الانتخابات أو اتلاف الصوت وانها ستوجه الناخبين لإبطال أصواتهم لعدم وجود مرشحهم في السباق رغم وجود ممثل للثورة وآخر للنظام السابق وهذا ما ينافي العرف ويؤثر في العملية الديمقراطية لأنه قد يصب في مصلحة أحد المرشحين..
ورغم ذلك التقينا مع بعض القضاة وسألنهم في حال إجراء الانتخابات في موعدها بين المرشحين ما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها حتي لايحدث تزوير أو تزييف للانتخابات وضمان النزاهة.. وهل هناك ثغرات لابد من سدها حتي لا تتأثر نظافة الانتخابات بقدر الامكان؟
يقول القاضي الدكتور محمد أبو العينين رئيس نيابة النقض: لم تكن الانتخابات الأولي التي أشرف فيها علي لجنة انتخابية ففي الحقيقة الانتخابات الأخيرة للرياسة كانت نزيهة حيث لم يتم تزويرها كما يتصور البعض فهي تحت يد القضاء ويجري الفرز تحت عين القاضي وبإشرافه الكامل وفي وجود مندوبي المرشحين والمراقبين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني وبطاقة الاقتراع مؤمنة ولها مسلسل يصعب معه تسويد بطاقات إضافية لمصلحة أحد المرشحين, وينادي بوضع المسلسل علي البطاقة والكعب حتي لايتشكك البعض, ولايتم تصويت أي ناخب إلا بعد التأكد من رقمه القومي وصورته وتاريخ ومحل البطاقة والوظيفة ويقوم بالتوقيع أمام اسمه واستكمال الرقمين الناقصين في الدفتر, ويتساءل كيف سيتم التزوير في هذا الوضع وفي ظل القضاة وحراسة الجيش.
سألته وهل تكون الصناديق مؤمنة في عدم وجودكوم أثناء مبيتها أول يوم وتركها في اللجان؟.. يؤكد الصناديق لاتترك هكذا دون تأمينها حيث يتم غلقها بخمسة أقفال مرقمة وبالشمع الأحمر, وغالبا نبحث عن أكثر الغرف تأمينا من جميع المنافذ ويتم غلقها بالأقفال وتشميعها بالشمع الأحمر ووضع خاتم القاضي عليها, ومن حق مندوبي المرشحين المبيت بجوار الحجرة في ظل حراسة الجيش والشرطة, وللعلم يقوم القاضي بتسجيل جميع البيانات الخاصة بالأقفال وعدد البطاقات التي في الصندوق في محضر اجراءات, وعند حضور القاضي صباح اليوم التالي يفتح الحجرة في وجود المندوبين ووكلاء المرشحين ومطابقة الأرقام بالأقفال والمحضر, ومن حق أي واحد إثبات أي مخالفة أو عبث بالصندوق في محضر.
لكن يطالب القاضي أبو العينين الناخبين بالالتزام والتعاون للخروج بانتخابات آمنة وصحيحة لأن نزاهة الانتخابات لاتعتمد علي القاضي وحده بل بالتعاون بين الجميع وعلي الناخب منذ وصوله للجنة ألا يتحدث مع أحد حتي لايستميله ويؤثر عليه أحد سواء من مندوبي المرشحين أو الناخبين من حوله ويقوم بالتأشير بنفسه أمام المرشح الذي يريده ويقتنع به, وللأسف مازالت عدم معرفة القراءة والكتابة عائقا أمام الديمقراطية وكذلك قلة الثقافة حيث يأتي بعض الناخبين الموجهين ويسأل القاضي عن الرمز دون معرفة لصاحبه وهذه كانت منتشرة للأسف, وكان هناك التزام كقاض لرغبته رغم عدم معرفته بالمرشح فكل ما قيل له الرمز فقط.
هناك قضية خطيرة قام بها مرشح معين لم ينجح وهو دعوة مؤيديه وشباب الثورة بعدم انتخاب ممثل الإخوان رغم أنه مرشح الثورة وعدم اختيار مرشح نظام مبارك.. وذلك بإبطال الصوت أو عدم الذهاب لصندوق الانتخاب, وقام بعض كبار الثوريين بارتكاب هذه الخطيئة نفسها, وهذا خطر بالطبع علي العملية الديمقراطية ولا يصح.. فما رأيكم في هذه الدعوات؟.. يجيب رئيس نيابة النقض والذي رأس لجنة بالوجه البحري هذا الوضع مضلل وبه نوع من الأنانية والتلاعب بشكل غير مباشر في النتيجة فلدي الناخب فرصتان أحداهما من الثورة والثاني محسوب علي النظام القديم ويفضل التأشير علي أحدهما لكي تكون الانتخابات نزيهة خاصة والعالم ينظر لثورتنا ونتائج الانتخابات ومدي الانتقال للحالة الثورية بشكل ديمقراطي متحضر وليس بإبطال الأصوات, ويشير إلي أن التصويت الانتخابي من أغلي الحقوق لدرجة لايجوز فيه التوكيل مثل الزواج والطلاق والمعاملات المادية والتقاضي والبيع والشراء, والتقاعس جريمة في حق الشعب المصري بل والأجيال القادمة وتمثل نوعا من الأنانية, والتحريض علي مقاطعة الانتخابات يعاقب عليه القانون, لأن المادة177 من قانون العقوبات تعاقب كل من حرض غيره علي عدم الانقياد للقوانين, ويشير قانون الانتخابات الرئاسية إلي اختيار الناخب مرشحا واحدا من بين المرشحين, فكأن الدعوة لإبطال الصوت الانتخابي والتحريض لمقاطعة الانتخابات وعدم الذهاب للصندوق هو بمثابة عدم الإلتزام بأحكام قانون الانتخابات الرئاسية, وبالتالي يعاقب المحرض بالحبس من24 ساعة وحتي3 سنوات.
ويسجل الدكتورأحمد أبو العينين ملحوظة أثناء رئاسته كقاض للجنة بلقاس بالمنصورة وهي: إقبال السيدات علي التصويت لدرجة تفوق اقبال الرجال, والكثيرين لايعرفون شيئا عن المرشح الذي يقومون بالتصويت له وهذه مشكلة ثقافية تحتاج إلي علاج حتي لا تكون الانتخابيات مزيفة ولايتم إعطاء فرصة للمال السياسي في تغيير إرادة الناخبين, فالقاضي عليه مساعدة الكفيف فقط وبأمانة.
ويشير القاضي شريف الغمري رئيس نيابة بلبيش إلي أن العمل في اللجان الانتخابية مرهق حيث يتم البدء قبل التصويت بيومين لإعداد الكشوف الانتخابية وتقسيم الأسماء حيث يوجد في اللجنة5 آلاف أسم يجري تقسيمها لأربعة مجاميع وترتيبهم أبجديا لسهولة التعامل مع الناخب سواء بالتعرف علي الاسم أو الرقم لتحديد اللجنة وفي اليوم الأول للتصويت يذهب القاضي مبكرا للجنة قبل فتح باب التصويت لتنظيمها والالتقاء مع المناديب والموظفين وتوزيع العمل ووضع الصندوق في مكان ظاهر في منتصف اللجنة كل هذه الاحتياطات تضمن الحيادية ونزاهة الانتخابات, ويقوم القاضي بنفسه التأكد من شخصية الناخب وبطاقته ورقمه وعدم استخدام المحمول في تصوير البطاقة الانتخابية بعد التأشير عليها لمنع أي تلاعب, والمشكلة أن نحو30% من الناخبين يرفضون وضع إصبعهم في الحبر الفسفوري والقانون يلزمنا بكتابة مذكرة في هذه الحالات لكن بالتحايل والمجادلة يتم إنهاء المشكلة, وفي لجنة شبرا التي أشرف عليها كان معظم الناخبين, ورغم أن القاضي لايغضب إلا ان بعض الناس كانت تتطاول بالطعن في المراقبة فتوجيه الاتهامات سببه النظام السابق الذي كان يقوم بالتزوير في الانتخابات, لكن في ظل اشراف القضاء يصعب التزوير. ويضيف أن اللجان مؤمنة تماما خاصة مع وجود الجيش والمسئولية تقع علي القاضي طوال اليوم لكن علي الناخبين خاصة المندوبين ومن معهم توكيلات للمرشحين المبيت بجوار الحجرة التي يتم فيها التحفظ علي الصناديق في نهاية اليوم الأول وفي الغالب نختار حجرة الكمبيوتر لأنها مؤمنة من الفتحات إلي جانب ما يقوم به القاضي من تأمين للصناديق بالأقفال المرقمة بثمانية أرقام والشمع الأحمر, وهذه الفترة الليلة تحتاج مراقبة المندوبين وهو حقهم قانونا, فالرقابة الشعبية مطلوبة علي الانتخابات لكن في الحدود المشروعة ولاتتسلط علي القضاة فداخل اللجنة لايستطيع أحد التلاعب في وجود القاضي لكن التلاعب كان خارج الأسوار ولايستطيع القاضي المراقبة خارج اللجنة ولن يستطيع المبيت بجوار الصناديق, وهنا يأتي دور المندوبين, وكذلك وجودهم في الفرز والمراقبة ويحصل موكل كل مرشح علي صورة من البيان الرسمي للفرز.