قاضٍ: نقل الصناديق بعيدًا عن أعيننا يفتح الباب للتلاعب

حذر قضاة من المشاركين فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية التى شهدتها البلاد، منذ أمس، من إمكانية «وجود تلاعب فى الصناديق بسبب إجراء الانتخابات على يومين».

وقال قاض فى مجلس الدولة رفض ذكر اسمه إن «الجيش قرر أن يرسل لنا سيارات تاكسى لتنقلنا من مقر اللجنة الانتخابية إلى مقر لجنة الفرز، وهو ما يعنى أن الصناديق لن تكون معنا، لان التاكسى لا يسع صناديق اللجنة، وبالتالى سيتم نقل الصناديق بواسطة الشرطة والجيش، وبعدها سنذهب نحن بمفردنا إلى مقر لجنة الفرز، وهو ما يعنى أن الصناديق ستغيب عن أعيننا لمدة ساعة».

وأضاف: «كان معروفا أن القضاة والصناديق ينتقلون من لجنة الانتخاب إلى لجنة الفرز فى سيارة ميكروباص، ولكن هذه المرة الإجراءات مختلفة»، وحذر القاضى من «إمكانية التلاعب فى الصناديق، بسبب قضائها ليلة كاملة بعيدة حتى مع كل الضمانات التى أعلنوا عنها وهى أنها ستشمع بالشمع الأحمر وان القاضى سيختم عليها بختمه وسيمضى على الشمع».

ورد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة على هذه التحذيرات بقوله: «قانون مباشرة الحقوق السياسية نظم عملية نقل صناديق الاقتراع لمنع التلاعب فى أصوات الناخبين»، مشيرا إلى أن قرار مد فترة التصويت لتتم على مدار يومين «لن يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية».

وأكد شاهين فى تصريحات خاصة أن القانون «حدد إجراءات واضحة لمنع التزوير أو التلاعب، وهى أن يتم ختم الصندوق فى نهاية اليوم الانتخابى بالشمع الأحمر، وقبلها يتم غلق المظاريف فى وجود مندوبى المرشحين الذين يوقعون على محضر غلق الصندوق هم والأمناء ثم يتم وضع الصندوق فى حجرة تحرسها قوات الجيش والشرطة».

ولفت شاهين إلى انه «يحق لمندوبى المرشحين المبيت أمام الحجرة التى يوجد فيها الصندوق الانتخابى حتى صباح اليوم التالى، للتأكد من عدم التلاعب بها، وقبل فتح باب التصويت يقوم القاضى المشرف على اللجنة بمراجعة عدد الأصوات والبطاقات ومطابقتها بالمحضر الذى وقع عليه المندوبون والأمناء فى اليوم السابق للتأكد من عدم وجود تلاعب»، متسائلا «بعد كل هذه الإجراءات من أين يأتى التلاعب إذن ؟!».