رئيسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان ل «الأهرام» مى البطران : المواطن سيشعر بتحسن ملحوظ فى خدمة وسعر الإنترنت خلال الفترة المقبلة

فى أول حوار للدكتورة مى البطران رئيسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تلك اللجنة المنوط بها وضع التشريعات الخاصة بالفضاء الإلكتروني، والذى بات يلعب دوراً محورياً فى الحياة المعاصرة،
بما أصبح يستدعى تطوير آلية التعامل معه من أجل الوصول إلى صيغة حديثة قادرة على تمكين المواطن والاستفادة من مزايا هذا الفضاء، من بعد أن تعدى حدود المكان والزمان، وأصبح ركيزة أساسية تعتمد عليها معظم دول العالم سعياً إلى مواكبة مستحدثات الألفية الثالثة.. لذا كان هذا اللقاء:
ما برنامج عمل اللجنة لرفع كفاءة منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر؟
نسعى خلال الفترة المقبلة داخل اللجنة لاستكمال خطط عملنا خلال الفترة السابقة، حيث إن اللجنة تضع على رأس عملها أربعة محاور، المحور الأول هو اعتماد خطة الدولة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المحور الثانى اعتماد موازنات الدولة فى ظل الخطة المعتمدة، المحور الثالث هو التشريع لصالح الخطة المعتمدة، بما يعنى التشريع الاستباقي، والمحور الرابع هو الرقابة على الخطة، مع الاعتماد على الاستثمار وزيادته والتوظيف وزيادته بالإضافة إلى المعلوماتية وتحديث البنية التحتية لمنظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأهميتها لمتخذ القرار ودعم الاستثمار وتسريع عجلة التنمية فى الدولة وسرعة التحول إلى مجتمع المعلومات والمعرفة.
يعانى المواطن المصرى من بطء شديد وتقطع فى شبكة الإنترنت بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمة مقارنة ببعض الدول الأوروبية.. متى يتم تحسين تلك الخدمات وهل نحتاج إلى تغيير البنية التحتية ؟
الحكومة الحالية تقوم بتغيير جذرى فى الإطار العام لقطاع تكنولوجيا المعلومات، مثل دخول الجيل الرابع للتليفون المحمول، إحلال وتجديد الكابلات وإدخال كابلات الألياف الضوئية بديلا عن الكابلات النحاسية المتعارف عليها والتى تتم سرقتها من بعض العصابات للاستفادة من النحاس وبيعه، ونأمل أن يكون هذا التغيير إيجابيا لصالح المواطن من ناحية الخدمة والسعر وكذلك حقوق المالكين للأسهم وأعتقد أن المواطن سيشعر بتحسن ملحوظ فى خدمة وسعر الإنترنت فى الفترة القادمة .
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خططه لأن تكون مصر رائدة فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات.. كيف يتم تحقيق ذلك ؟
يمكن أن يتحقق ذلك بأن يكون التشريع جاذبا وغير مقيد للاستثمار، بما يضمن حقوق المواطن والدولة، وتم طرح بعض أفكار حوافز الاستثمار كأن تكون المدن التكنولوجية مدنا حرة وهذا المقترح قيد الدراسة من النواحى القانونية وسوف يعرض على اللجنة .
كيف تستفيد الدولة والمواطن والمستثمر من خاصية الاقتصاد التعاوني؟ وما التصور التشريعى لكى تعمل هذه الشركات بطريقة رسمية؟
شعار اللجنة هو الأمل والعمل والتكنولوجيا، والتحديث والتطوير التكنولوجى هو واقع نعيش فيه، ومواكبة تعظيم الاستفادة منه ونتجنب سلبياته، لأن حالة مصر فى الوقت الراهن متأخرة فى هذا المجال عن العالم بخمس أو عشر سنوات فى الشركات أو الأطر التكنولوجية الحديثة، الاقتصاد التعاونى يعنى الاشتراك فى استهلاك شيء مثل السيارة وشركات نقل الركاب التى تعمل فى السوق المصري وغيرها من الأدوات التى يمكن تأجيرها فى وقت الفراغ أو الانتهاء من استخدامها الشخصى وهذا يسهم بشكل رئيسى فى زيادة دخل الفرد ويسهم فى تخفيف الضغط المرورى بالنسبة لموضوع السيارات، وكل هذا يحدث من خلال تطبيق على التليفون المحمول، عليه العرض والطلب، من يمتلك الخدمة ومن يرغب فى الحصول عليها، والجزء التشريعى لهذه الشركات من التحديات الايجابية أمام اللجنة والتوجهات العامة التى نسمعها من الشركات المختلفة، إن اللجان الوزارية المكونة تشرع نحو اتجاه أن هذه الشركات هى شركات نقل تكنولوجي، والصحيح أننا سنعمل فى ظل إطار تشريعى عام يحفظ حقوق المستخدمين ومقدمى الخدمة والحفاظ على حقوق المستثمرين سواء مصريين أو أجانب والحفاظ على حقوق الدولة.
هناك أكثر من «وادى سيليكون» فى مصر قيد التنفيذ.. فهل تصبح مصر من كبار اللاعبين فى هذا المجال؟ ومتى نقول إن مصر أصبحت دولة مصدرة للتكنولوجيا ؟
خطط الدولة التنفيذية ليست واضحة فى هذا الشأن، ولكن يبقى أن العقل المصرى من أهم موارد هذا البلد، فمعظم من يعملون فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى الشركات العالمية هم مصريون، ويكفى أن نعرف أن أكبر شركة للألعاب الإليكترونية فى العالم مؤسسها مصري، إذن نحن نمتلك العقول والفكر فى هذا المجال الحيوى ولذلك يجب العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار من خلال تشريعات تحفز و تشجع المستثمرين فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
هل تحتاج مصر إلى تشريعات جديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات ؟
بالطبع نحتاح إلى مراجعة كل القوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعديلها مثل قانون حماية البيانات وقانون مكافحة الجرائم لتقنية المعلومات، واستحداث قانون المعاملات الإلكترونية الخاصة بالدفع الإلكتروني، وبتعديل بعض مواد القانون رقم 19 لسنة 1982 بإصدار قانون الهيئة القومية للبريد، وكل القوانين المحفزة وغير المقيدة التى نحتاج لها بشدة .
بعد موافقة مجلس النواب على ضريبة القيمة المضافة ما تأثيرها على المواطن ؟وهل تؤثر على الشركات العاملة فى هذا القطاع ؟
قطاع الاتصالات له وضع خاص ونسبة الزيادة ستكون بقرار مجمع من الشركات والجهاز المنظم للاتصالات وحماية المنافسة ستكون الحسبة داخلية لهذا القطاع، أما قطاع تكنولوجيا المعلومات،فسوف يتم تطبيق الضريبة المضافة عليه، ولكن عن طريق مؤسسات الدعم المختلفة الموجودة داخل القطاع والتى ستقدم دعما ماليا تعوض به الفارق المالى لهذه الشركات حتى تتأثر وبصفة خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة .
متى يقوم المواطن باستخراج أوراقه الشخصية من خلال الإنترنت دون الذهاب إلى المصالح الحكومية ؟
لن يتم ذلك قبل تحقيق وعمل البنية التحتية المعلوماتية للمواطن، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة عن المواطن واحتياجاته ووضعه الحقيقى يكون من خلال قاعدة بيانات قومية شاملة ، ونحن فى الوقت الراهن لا نملك غير بيانات بطاقة الرقم القومي، وهذا لا يكفى والدولة تحتاج بيانات كاملة، لكى تعطيك الخدمة المطلوبة، وهناك مشروع تعمل عليه الدولة وهو قاعدة البيانات القومية وربطها بكل مؤسسات الدولة، لكى يتم الحصول على تلك الخدمات المطلوبة خلال السنوات القادمة .
ما خطط اللجنة فى إصدار التشريعات المنظمة لمواقع التواصل الاجتماعى خاصة المواقع التى تقوم بالتحريض ضد الدولة؟
نحن نعيش فى عالم متطور حديث له ثوابت تكنولوجية جديدة والعالم سبقنا فيها، فالسؤال هنا هل توجد تشريعات مماثلة فى أى مكان فى العالم ؟ الإجابة لا ..ولن يكون الحل فى المنع ولكن الحل يكون فى التعليم والتوجيه والتوعية ضد مخاطر هذه الصفحات وحروب الجيل الرابع وهنا دور الإعلام والأسرة والمبادئ والقيم، والمتعارف عليه دوليا فى هذا القطاع ليس هناك تشريع يمنع هذه المواقع .
بعد منظومة الخبز الذكية فكرت الحكومة فى منظومة جديدة للحيازة الزراعية ما المستهدف من هذه المنظومة؟ وما انعكاسها على الدولة والفلاح ؟
أساس هذا المنظومة هو مصلحة الفلاح،وحصته من السماد والتقاوى والوقود ومعرفته للمحاصيل المطلوبة للزراعة والوقت المناسب لزراعتها وتوريد منتجه الزراعى ومعرفة أسعار تلك المنتجات وأماكن توريدها، وهدفها هو التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وكل هذا فى إطار منظومة من المعلومات الدقيقة لأن من يمتلك المعلومة يستطيع اتخاذ القرار السليم فى الوقت المناسب، وفى النهاية يصب كل هذا فى مصلحة الفلاح .