الحقائق حول ما يثار فى وسائل الاعلام..

استمراراً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات, برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقمين التاليين 0223668605 من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، والرقم 0227927407 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الالكتروني rumors@idsc.net.eg , حيث تم خلال الفترة من 2 إلى 6 سبتمبر 2016 رصد الموضوعات التالية:-
• أزمة نقص في اسطوانات البوتاجاز مع قرب حلول عيد الأضحى
رصد المركز خلال الأيام الأخيرة ظهور تكدسات من جانب المواطنين على بعض مستودعات البوتاجاز ببعض محافظات الجمهورية للحصول على اسطوانات البوتاجاز وتأمين احتياجاتهم استعداداً لعيد الأضحى, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية والتي أوضحت أن ما شهدته بعض المحافظات من تكدسات على بعض مستودعات البوتاجاز هو ظاهرة غير مبررة ولم تحدث من قبل، حيث أنه من المعروف عدم حدوث أي أزمات في سوق البوتاجاز خلال فصل الصيف وأن الكميات التي تم طرحها في الأسواق لم تقل عن المعتاد, وبمجرد حدوث تكدس على بعض المستودعات وجه وزير البترول والثروة المعدنية بزيادة الكميات التي يتم طرحها في الأسواق, حيث تقرر زيادة ضخ اسطوانات البوتاجاز لتصل إلى 1.1 مليون اسطوانة يومياً خلال شهر سبتمبر الجاري، مقارنة بعدد 950 ألف اسطوانة في شهر أغسطس الماضي، وهو أعلى معدل استهلاك خلال هذه الفترة، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار بسوق البوتاجاز مع قرب حلول عيد الأضحى، وأشارت الوزارة إلى أنه تم تخصيص سيارات معبئة باسطوانات البوتاجاز تبلغ حمولة السيارة الواحدة منها حوالي (900) اسطوانة من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة في بعض المناطق.
وأضافت الوزارة أن ما يتردد عن وجود أزمة نقص في اسطوانات البوتاجاز مع قرب حلول عيد الأضحى هي شائعات هدفها إثارة بلبلة الرأي العام ودفع المواطنين للتكالب على شراء كميات كبيرة من اسطوانات البوتاجاز لتأمين احتياجاتهم، وكذلك دفع بعض التجار للمزايدة غير المبررة للأسعار, مشيرة إلى أن اسطوانات البوتاجاز متوفرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية حيث يتم توزيعها على جميع المستودعات بشكل منتظم ودون أي عوائق، وأوضحت الوزارة أن هناك تعاون وتنسيق بشكل مستمر مع وزارة التموين ومباحث التموين لإحكام الرقابة على منافذ توزيع البوتاجاز ومصانع التعبئة للسيطرة على الأسواق ومنع المتلاعبين والتجار الجشعين من الاتجار في الأنبوبة بالسوق السوداء.
وفي النهاية طمأنت الوزارة جموع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية على توافر امدادات البوتاجاز داخل السوق، وأن الوزارة مستمرة في زيادة الكميات التي يتم ضخها في الأسواق لتحقيق الاستقرار والقضاء على ظاهرة الطوابير في بعض المحافظات, مضيفة أنه لا توجد مشكلة في الانتاج المحلي أو عمليات الإستيراد من الخارج أو المخزون، حيث أنه من المعروف أنه يتم استيراد أكثر من 50% من الاستهلاك المحلي من الخارج, مشيرة إلى أن حركة توريد المنتجات تسير بشكل منتظم وطبيعي طبقاً للتوقيتات المتفق عليها فى العقود المبرمة، وناشدت الوزارة المواطنين أنه في حالة مواجهة أى مشكلة في الحصول على اسطوانة غاز في مناطقهم السكنية الاتصال على الرقم الساخن (19096) أو من خلال بوابة الشكاوى الحكومية على رقم (16528).
• رفع أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة
انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد برفع أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة، وعلى الرغم من قيام المركز - في وقت سابق - بنفي هذه الشائعة ضمن تقرير توضيح الحقائق رقم (34) الصادر خلال الفترة من (15 حتى 19يوليو 2016) إلا أن هناك إصرار من جانب البعض على إعادة ترويج هذه الشائعة مرة أخرى, ومن ثم فقد قام المركز بالتواصل مجدداً مع وزارة البترول والثروة المعدنية والتي أكدت أنه لا صحة لما نُشر حول وجود زيادة في أسعار البنزين والسولار في حال إقرار قانون القيمة المضافة، حيث أن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل ضرائب, وأضافت الوزارة أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أى أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار, وهو ما أكدته أيضاً عمليات الرصد الميداني التي يقوم بها المركز والتي نفت وجود أي ارتفاع في أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين من خلال ضخ حوالي 48 مليون لتر سولار و 29 مليون لتر بنزين يومياً بأنواعه المختلفة, وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الأسواق, مضيفة أن الوزارة لم تتلقى أي شكاوي من المواطنين بوجود نقص في كميات الوقود أو وجود أي طوابير أو حالات تكدس أمام محطات الوقود، كما أن قطاع الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يتابع بشكل يومي من خلال غرفة العمليات بالمركز مدى توافر كميات الوقود بكافة المحافظات ولم يلحظ أي شكاوى من المواطنين في هذا الشأن, وأنه في حالة في وجود أي شكاوى يرجى على رقم (16528).
• وزارة الصحة تشترط إصابة الأم بالسرطان لصرف اللبن المدعم للطفل الوحيد
أُثير في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باشتراط وزارة الصحة والسكان إصابة الأم بالسرطان لصرف اللبن المدعم للطفل الوحيد، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت عدم وجود مثل هذا الشرط وأن أي أم غير قادرة على الرضاعة الطبيعية من حقها صرف اللبن المدعم لطفلها, حيث أن السيد وزير الصحة قد أصدر قراراً يوم 4 سبتمبر الجاري بتعديل شروط صرف الألبان المدعمة التي وضعتها الوزارة وذلك تيسيراً على المواطنين وتتمثل في الحالات التالية:-
- ولادة توأم أو أكثر.
- التوقف الكامل عن الرضاعة الطبيعية.
- عدم كفاية لبن الأم "ضعف في إدرار اللبن من الأم" ويحدده طبيب الرعاية الصحية الأولية.
- إصابة الأم بمرض مزمن مثل السكر أو الضغط أو أي مرض يستوجب استخدام أدوية يتم إفرازها في لبن الأم وتنفر الرضيع مثل الروماتويد أو مرض عقلي شديد أو مرض موضعي بالثدي، أو وفاة الأم.
وأشارت الوزارة إلى أنها وضعت تلك الشروط لكي تصرف اللبن الصناعي للمستحقين فقط والأكثر احتياجاً ولتشجيع الرضاعة الطبيعية، ولذلك فلابد من توقيع الكشف الطبي على الأم للتعرف على سبب التمنع عن الرضاعة الطبيعية ليتم التأكد من أن من يلجأ إلى الرضاعة الصناعية هو من لا يمتلك بديل إلا الألبان الصناعية، وفي النهاية أكدت الوزارة أن منظومة ميكنة صرف الألبان المدعمة تم تفعيلها اعتبارًا من الخميس الماضي وذلك لإحكام السيطرة على توزيع اللبن المدعم من خلال عدد 1005 منفذ مركز على مستوى الجمهورية لتوزيع الألبان ومن المقرر زيادتها إلى 1600 منفذ, مشيرة إلى أنه يمكن لأسرة الطفل- التي تنطبق عليها الشروط سالفة الذكر - أن تصرف اللبن المدعم بشهادة الميلاد حتى يستخرجوا الكارت الذكي, وذلك لقطع الطريق أمام أي محاولات غير مشروعة لاستخدام تلك الألبان في غير الأغراض المخصصة لها، وناشدت الوزارة المواطنين في حالة ورود أي شكوى بخصوص ألبان الأطفال أو مواجهة أي مشكلة في منافذ التوزيع الاتصال على الرقم الساخن (16474) أو (16258).
• طرح وزارة الزراعة لحوم بمنافذها بسعر 25 جنيهًا للكيلو
تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بطرح وزارة الزراعة لحوم بمنافذها بسعر 25 جنيهًا للكيلو، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي أوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأكدت أنها لم تطرح لحوماً بسعر 25 جنيهاً للكيلو لأنه من غير المنطقي أن يتم طرح لحوم بمثل هذه القيمة، وأن الغرض إحداث بلبلة, حيث أن ما تطرحه الوزارة من لحوم في منافذها على مستوى الجمهورية يكون ب 36 جنيهًا للكيلو القائم للحوم البقري، و34 للجاموس و38 للخراف, وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للحوم المذبوحة التي تطرحها الوزارة بمنافذها هي اللحوم السودانية المذبوحة في مصر ب 58 جنيهًا للكيلو، والمجمدة ب 40 جنيهًا للكيلو.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء, وذلك من خلال ضخ 13 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس والخراف والماعز، بأسعار تقل عن مثيلتها في الأسواق 30%، حيث يصل سعر كيلو الأبقار "قايم" أي قبل الذبح، ل 36 جنيها، والجاموس ب34 جنيها، أما الأغنام فسعر الكيلو "القايم" منها ب 38 جنيها بكافة المنافذ التابعة لوزارة الزراعة والتي يبلغ عددها 353 منفذاً على مستوى الجمهورية, فضلاً عن المنافذ المتنقلة والسيارات المبردة التي تجوب المحافظات والقرى والمناطق النائية لتخفيف العبء عن كاهل سكانها, بالإضافة ل 5 منافذ تم افتتاحها مؤخراً في سيناء لتخفيف العبء على المواطن السيناوى, وأعلنت الوزارة أنه سيتم هذا العام توفير وتيسير خدمة الذبح بالمجازر الحكومية للأهالي خلال أيام العيد منعاً للذبح خارج المجازر وللحفاظ على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة.
وخصصت الوزارة خط ساخن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية على الرقم 37481750 أو الرقم 37481751 للرد على استفسارات الجمهور المتعلقة بمواصفات وشروط الأضحية من الناحية الصحية وسلامة الحيوان قبل شرائه, وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الاتصال على رقم (16258).
• استيراد مصر زيت «فول صويا» ضار بالصحة
نشرت العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باستيراد مصر زيت «فول صويا» مهندس وراثيًا وضار بالصحة، وقد قام المركز بالتواصل مع الأستاذ/ أحمد يوسف, نائب رئيس هيئة السلع التموينية, والذي نفى صحة تلك الأنباء وأكد أنها غير صحيحة, وأضاف أن عملية الاستيراد تتم وفقاً لأعلى المواصفات للزيوت في العالم حفاظاً على صحة المواطن المصري وضمان سلامته التي تعد على رأس أولويات الدولة , مشيراً إلى أن زيت «فول الصويا» وكذلك جميع الزيوت المستوردة تخضع لاختبارات معملية وصحية في ميناء الشحن وقبل الشحن من خلال شركة تفتيش ومراجعة عالمية تعينها الهيئة، وعند وصول الشحنة إلى ميناء الوصول يتم أخذ عينات بواسطة لجنة مكونة مركز بحوث وتكنولوجيا الإشعاع ومصلحة الكيمياء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومندوب شركة التفتيش والمراجعة ، ولا يتم الإفراج عن أي شحنة إلا بعد نتائج التحليل بالمعامل المركزية والتأكد من مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية المصرية، وتحليلها بمركز تطوير الأغذية المحفوظة (قها) ومصلحة الكيمياء حول اللون ودرجة الحموضة وتحليل عينات الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية، بجانب التحليل داخل مصانع شركات الزيوت.
وأشارت الهيئة إلى أنه لا يتم تسديد قيمة الشحنة إلا بعد مطابقة الشحنة تماماً للمواصفات القياسية المصرية، و يتم استيراد زيت الصويا من الأرجنتين (التي تعد الدولة الأولى عالمياً في تصدير زيت الصويا لمختلف دول العالم)، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من هذه السلعة تكفى مقررات البطاقات التموينية حتى شهر ديسمبر المقبل، وفي النهاية ناشدت الهيئة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة والتركيز على نشر المعلومات المدققة من مصادر معلومة وموثقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلباً على مصلحة الوطن