وافق مجلس النواب، فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 344 لسنة 2016 عن طريقة إقرار الاتفاق لتجنب الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل الموقع فى القاهرة بتاريخ 8 أبريل الماضى بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين. وقد عرض النائب أحمد الشريف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدا أن الاتفاق يهدف إلى تجنب ازدواجية فرض الضرائب بين مصر والبحرين وكذلك منع التهرب من الضرائب على الدخل فى الدولتين ، حيث يتناول الاتفاق الضرائب على الدخل التى تفرضها الدولتان المتعاقدتان على الأشخاص الطبيعيين، وتتمثل هذه الضرائب، فيما يتعلق بمصر، فى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وتشمل الدخل على المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجارى والنشاط الصناعي، والدخل من النشاط المهني، أو غير التجاري، والدخل الناتج عن الثروة العقارية، فضلا عن الضرائب المفروضة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المشار إليها. وأضاف تقرير اللجنة أنه يمتد تطبيق أحكام الاتفاق ليشمل أيضا أية ضرائب مماثلة أو مشابهة فى جوهرها للضرائب التى تفرضها أى من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذا الاتفاق.