مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية لمنع الإزدواج الضريبي مع البحرين

وافق مجلس الوزراء على الاتفاق بين مصر ومملكة البحرين لتجنب الازدواج الضريبى، ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقع في إبريل الماضي فى القاهرة .
يهدف الاتفاق إلى تجنب ازدواجية فرض الضرائب بين مصر ومملكة البحرين، ومنع التهرب من الضرائب على الدخل فى الدولتين، ويتناول الاتفاق الضرائب على الدخل التى تفرضها الدولتان على الاشخاص الطبيعيين.
وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر فى الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين وتشمل الدخل من المرتبات والاجور، والدخل من النشاط التجارى أو الصناعى أوالمهنى أوغير التجارى، والدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلاً عن الضرائب المفروضة على ارباح الاشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الاضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المشار اليها أوالمفروضة بطريقة أخرى، وفيما يتعلق بمملكة البحرين تتمثل هذه الضرائب فى ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1979.
ويمتد تطبيق أحكام الاتفاق ليشمل ايضاً ايه ضرائب مماثلة أومشابهة فى جوهرها للضرائب التى تفرضها أى من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذا الاتفاق بالاضافة إلى الضرائب الحالية أوبدلاً منها، وتقوم السلطات المختصة فى الدولتين بإخطار بعضها البعض بأى تعديلات جوهرية يتم ادخالها على قوانينهما أوانظمتهما الضريبية.