أصدر المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الخبراء و الطب الشرعى قرارا بندب 28 خبيرا للمحاكم الاقتصادية ، و 27 خبيرا مقيما بالمحاكم الابتدائية ، وذلك لتحقيق سرعة تنفيذ المأموريات و إنجاز القضايا المتداولة أمام القضاء . وقد استعان قطاع الخبراء والطب الشرعى بالعدل بنظام الخبير المقيم فى بعض القضايا التى لا تحتاج الى انتقالات أو معاينات ميدانية، حيث تستشير هيئة المحكمة الخبير فى أثناء الجلسة، وتأخذ برأيه شفاهة أو كتابة، توفيرا للوقت والجهد. يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة العدل لإنهاء كل القضايا المتداولة بمكاتب الخبراء منذ عام 2014 على مستوى الجمهورية وذلك قبل نهاية عام 2016 تفعيلا لمبدأ العدالة الناجزة.