كشف حساب مجلس شعب

البعض في الشارع غاضبون من أداء أول مجلس شعب ينتخبونه بإرادتهم الحرة بعد عصور من التزوير والتزييف في ظل فساد النظام السابق‏,‏ بينما أعضاء المجلس يؤكدون أنهم يواصلون الليل بالنهار لإصلاح المعوج وأداء الأمانة التي ائتمنهم الناخبون عليها‏.‏ الطموحات أكبر
مع إقرار النائب محمد أبو حامد بأن ما أنجزه المجلس في أيامه المعدودة يفوق ما أنجزته المجالس السابقة إلا أنه يري أنه كان يمكنه الإنجاز أكثر تجاوبا مع طموحات الثورة محملا مسئولية الدخول في فرعيات للأغلبية البرلمانية حيث لم يستطع المجلس فرض إرادته علي الحكومة غير المتعاونة في عدة موضوعات و منها إعادة هيكلة الشرطة, مؤكدا أنه كان يمكن إجبار الحكومة علي التجاوب بعدم الانتقال للموضوع الثاني إلا بعد الانتهاء من الموضوع الأول.
الأرقام ومغزاها
احتوت الوثائق الرسمية لمجلس الشعب علي حصيلة نشاطات النواب في الشهور الأربعة الماضية التي هي عمر المجلس- وشملت:911 سؤالا للحكومة و8118 طلب إحاطة و83 جلسة عامة والعشرات من جلسات الاستماع و3 اجتماعات مشتركة مع مجلس الشوري.. أرقام بالمئات والآلاف استوجبت أن نسأل عن مغزاها فأجابنا صبحي صالح وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس بأن الأسئلة والطلبات قد تتعدد حول موضوع واحد, فأزمة أسطوانات البوتاجاز- علي سبيل المثال- قد يقدم بشأنها خمسون طلب إحاطة تناقش تحت موضوع واحد, إلا أن ما أنجزه المجلس في هذه الأيام القلائل يفوق ما أنجزه أي مجلس سابق في شهور وأعوام.
3 حقائق
وبرغم الإقرار بأن هذه القوانين بذل فيها أعضاء المجلس مجهودات شاقة حتي أقرت بالفعل إلا أن البعض في الشارع قد لا تعنيهم العوائد الآجلة والمستقبلية المتوقعة والمرجوة من إقرار مثل هذه القوانين لهم ولأبنائهم بقدر لهفتهم علي الفوائد العاجلة والفورية التي تمس حياتهم ومعيشتهم, وهو الأمر الذي يرجعه أمين إسكندر عضو المجلس عن حزب الكرامة في جانب منه إلي الثقافة السائدة, إلا أن السبب الأكبر في رأيه يرجع إلي الحملة الإعلامية الشعواء الموجهة ضد المجلس و الحريصة علي إغفال إيجابياته و إنجازاته وتشويهها بالتركيز علي بعض السلبيات التي قد تقع فيها قلة من الأعضاء وكذلك تضخيم اختلاف وجهات النظر في أثناء المناقشات داخل المجلس برغم أن ذلك أمر إيجابي وطبيعي بعد أن كانت السمة الغالبة( موافقون ؟.. موافقة), ويسوق إسكندرثلاث حقائق يدلل بها علي تفاني النواب تحت القبة أولاها اختفاء الظاهرة التي كانت سمة المجالس السابقة ألا وهي تغيب النواب وخلو مقاعدهم فالمجلس الحالي يراه الناس عبر الشاشات وقد امتلأت قاعته عن آخرها لانتظام أعضائه في الحضور, أما الحقيقة الثانية فهي مناقشة بيان الحكومة علي مدي عشر جلسات مرهقة ورفضه في نهايتها لعدم تلبيتة مطالب المواطنين, أما الحقيقة الثالثة فهي أن مجلس الشعب دوره تشريعي ورقابي أما التنفيذ فمسئولية الحكومة وهي لا تقوم بمسئوليتها كما يجب إلا أن الخلل والادعاء الباطل والظالم يتمثل في تحميل مسئولية ذلك لمجلس الشعب.
دور تشريعي
المؤكد الذي شاهده وعلمه الناس أن قانون العزل السياسي نوقش وأقر في ثلاثة أيام فقط بينما استغرق إقرار قوانين أخري ثلاثة شهور مما يضع علامة استفهام كبيرة حول أداء المجلس وكأنه ينفذ أجندة خاصة به ولايتبني مطالب الناس ومشكلاتهم, وهنا يبادر الدكتور حاتم عبد العظيم عضو لجنة الشئون التشريعية و الدستورية بتوضيح الأمر بمعلومة عن آلية التشريع داخل المجلس تتمثل في أن القوانين ذات الصبغة العمومية يناقشها المجلس في جلسات عامة ومن ثم تصدر بسرعة, أما التي تحتوي أمورا فنية تتطلب جلسات استماع وإحضار بيانات من الجهات الحكومية والمختصة, فتستغرق وقتا في جمع البيانات والإحصائيات ومناقشتها قد يمتد لشهور, ثم إن المراجعة الأمينة والمحايدة لغالبية القضايا التي ناقشتها لجان المجلس تكشف انها تمس غالبية المواطنين وتسعي لوضع الحلول الناجعة للمشكلة من جذورها وليس ظاهرها فقط وهذا هو الفرق بين اداء المجلس الحالي والمجالس التي سبقته.
تحت الحصار
المهندس إبراهيم حجاج عضو المجلس يؤكد أن ما تمت مناقشته من قضايا وما أقر من قوانين في هذه الفترة المحدودة يصب في مصلحة كل بيت مصري مثل قانون الثانوية العامة و تثبيت المؤقتين و الحوالات الصفراء وغيره إلا أن أعضاء المجلس يعملون تحت حصار إعلامي يسوق الاتهامات بل ويفتري بعضه الأكاذيب مثل ادعاء أن المجلس يناقش موضوعا حول جواز مضاجعة الزوجة بعد موتها بست ساعات حيث سرت هذه الكذبة بين الناس سريان النار في الهشيم برغم أن هذه الواقعة محض افتراء وخيال وتحدينا الجميع أن يذكر اسم العضو مقدم الاقتراح أو أن يخرج من مضابط المجلس ما يثبت ذلك إلا أن الناس أخذوا يرددونها دون تحقق أو وعي بالهدف الخبيث لمطلق ومروج هذه الشائعة.
ويلفت حجاج إلي حصار من نوع آخر ألا وهو الاعتصامات الفئوية التي أحاطت بأسوار المجلس بمجموعات من العمال المطحونين والمظلومين وكذلك من الألتراس وأهالي الشهداء والتي وإن كان أصحابها علي حق إلا أنها أسهمت في توتير الأجواء لدرجة اضطرار النواب للدوران حول أسوار المجلس الممتدة للوصول إلي باب يمكنهم الدخول منه, بل إن أحد النواب اضطر لتسلق سور المجلس وتم تصويره في أثناء ذلك وتناقلت الخبر والصورة وسائل الإعلام.
رقابة ووفود
هل قام المجلس الرقابي بدوره كما يجب ؟ سؤال تولي الإجابة عنه النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان مقدما ملفا عن نشاط اللجنة كنموذج لمجهودات باقي اللجان, حيث ناقشت اللجنة مقترح قانون حرية تداول المعلومات و صندوق تطوير المناطق العشوائية, كما رفضت اللجنة بيان الحكومة و ناقشت تعديل القانون الخاص بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان و تعديلات قانون العقوبات و الإجراءات فيما يخص جرائم التعذيب و قانون الأشخاص ذوي الإعاقة و العمل علي انهاء الحبس في قضايا النشر.
وقدم الدكتور فريد إسماعيل عضو المجلس إحصائية بعدة لجان تم تشكيلها لتقصي الحقائق تتعلق بأموال مصر المهربة وأخري متعلقة بكل أحداث الاعتداء علي المتظاهرين بعد تنحي المخلوع وكذلك إرسال عدة وفود للخارج مثل الزيارة التاريخية لقطاع غزة, وكذلك قيام لجان المجلس بزيارات ميدانية إلي سيناء ومناجم السكري والسجون ومصانع الغزل بالمحلة والمنوفية وغيرها, إلا أن ذلك استوجب سؤالا عن النتائج التي ترتبت علي النشاطات السابقة فأجاب فريد بأن هذه النشاطات ترتبت عليها نتائج ينبغي للقارئ أن يعلمها حيث ساعدت المجلس في الوقوف علي حقيقة الأوضاع علي الأرض فتم وضع خطط عمل لتنفيذها مع تشكيل الحكومة الجديدة وكذلك وضع مخصصات لها في الموازنة الجديدة.
من جانبه أشار سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة إلي أن النواب لم يتركوا أداة رقابية إلا واستخدموه فلجنته علي سبيل المثال فجرت وضغطت في قضية مليارات الصناديق الخاصة التي ادعت الحكومة أنها لا تدري عنها شيئا ثم أجبرناها في نهاية المطاف علي الاعتراف بوجود4225 صندوقا بالعملة المحلية و512 صندوقا بالعملة الأجنبية والإعلان أخيرا عن تجميد36مليار جنيه قبل ضمها إلي ميزانية الدولة, وهذا إنجاز لابد أن يحسب لأعضاء المجلس وحرصهم وبحثهم عن أموال الشعب.
انحياز للشعب
العضو الحالي سعد عبود كان عضوا بالمجالس السابقة وبالتالي فشهادته معتمدة حيث أقر عبود بأن ما أنجزه المجلس في ثلاثة شهور يفوق ما أنجزته المجالس السابقة في دورات كاملة سابقا إلا أن الأهم من وجهة نظره الكيف وليس الكم بمعني أن غالبية ما أنجزه المجلس ينحاز ويصب في مصلحة غالبية الشعب وليس خدمة طبقة رجال الأعمال كما كان شأن المجالس السابقة