طرح اكتتاب عام للبحث عن الذهب

بقيمة جنيه واحد للسهم

تدرس هيئة الثروة المعدنية عددا من الآليات لتحديد قيمة حق الخزانة العامة في مناجم الذهب المزمع طرحها للاستكشاف والبحث امام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب في الفترة المقبلة‏ . وكشف المهندس فكري يوسف رئيس الهيئة عن أهم تلك الاليات التي تشمل تحديد حق الدولة بنسبة من قيمة اوقيات الذهب المنتج ودون السماح بخصم اي مصاريف تحملها المستثمر في البحث والاستكشاف بحيث ترتفع قيمة حصة الدولة كلما ارتفع سعر اوقية الذهب عالميا, والالية الثانية حصول الدولة علي نسبة من الارباح التي يحققها المنجم, والثالثة فرض اتاوة ثابتة علي المنجم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المحاجر والخامات التعدينية التابعة للمجلس التصديري لمواد البناء برئاسة المهندس حمدي زاهر رئيس اللجنة وبمشاركة مصطفي النويهي عضو مجلس الشعب, وعدد كبير من مستثمري قطاع التعدين في مصر والخارج. واشار فكري يوسف الي ان الهيئة أعدت مشروع قانون جديد للثروة التعدينية يتواكب مع الفكر العالمي, وهو مطروح الآن امام مجلس الشعب لإقراره, وهو ما اكده مصطفي النويهي عضو مجلس الشعب عن وضع مشروع القانون الجديد للثروة التعدينية علي جدول اعمال لجنة الصناعة والطاقة للأسبوع المقبل لبدء مناقشته.
كما قدم حمدي زاهر اقتراحا بطرح اكتتاب عام لإنشاء شركة جديدة للبحث عن الذهب تكون معظم ملكيتها لهيئة الثروة المعدنية, وردا علي هذا الاقتراح كشف فكري يوسف عن دراسة الهيئة بالفعل لتكوين شركات تعدين جديدة تطرح اسهمها في البورصة المصرية, احداها للعمل في مجال البحث والاستكشاف عن الذهب, مشيرا الي انه يمكن طرح اسهم هذه الشركة بسعر رمزي جنيه واحد للسهم لا يكتتب فيها سوي المصريين فقط مع وضع حد اقصي لاكتتاب الفرد الطبيعي وذلك لجمع نحو25 مليون جنيه ويمكن ان تقدم الهيئة25 مليون جنيه ايضا, ليرتفع رأسمال الشركة إلي نحو50 مليون جنيه وذلك للعمل في عدد من المواقع الواعدة جدا لاكتشاف الذهب فيها بكميات تفوق الكميات المكتشفة بمنجم السكري والتي بلغت حتي الان نحو14 مليون اوقية ذهب.
وبين حمدي زاهر عن اعداد مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين للمطالبة بوقف تصدير الملح الصخري, والذي يتوافر بكميات كبيرة بواحة سيوة ووادي النطرون, حيث يتعرض لعمليات استغلال وإهدار, مشيرا الي وجود تعاقدات لتصدير نحو3 ملايين طن من الملح الصخري لأوروبا لاستخدامها في ازابة الجليد بسعر لا يزيد عن20 الي25 دولارا للطن, في حين ان هذه الكميات من الملح النقي والذي يعد الاجود علي مستوي العالم يمكن بعد اجراء عمليات صناعية بسيطة رفع قيمة الطن لنحو120 دولارا.
من جانبه رحب المهندس عبد اللطيف الكردي العضو المنتدب للشركة المصرية للاملاح والمعادن والمملوكة بالكامل للمال العام بالاقتراح والدعوة التي وجهها حمدي زاهر لعقد اجتماع يضم شركات الاملاح الكبري في السوق وبحضور رئيس هيئة الثروة المعدنية لبحث هذا الملف فورا.
وكشف د.محمود الجرف رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة عن الانتهاء من الاجراءات التمهيدية لانشاء ثاني مصنع بمصر لانتاج الصودا اش في منطقة بير العبد بسيناء والتي تعد من اهم خامات صناعات الزجاج, بطاقة انتاجية500 الف طن, مشيرا الي ان رئيس مجلس الوزراء وجه الاسبوع الماضي بتخصيص10% من ارباح المصنع لتمويل مشروعات تخدم المجتمع المحلي بسيناء, مع توزيع10% من اسهم راسمال المصنع علي ابناء سيناء.